(فأجاب) بأنه يعفى عنه في هذه المسائل لمشقة
الاحتراز عنه لكن مسألة التنشيف محلها عند الاحتياج إليه
(سئل) عن إنسان تلطخ بقليل من دم أجنبي متعمدا فهل يعفى عنه أو يكون كإلقاء الذبابة مثلا ميتة في المائع؟
(فأجاب) بأنه لا يعفى عنه؛ لأن تلطخه به معصية فلا يناسبه التخفيف بالعفو ولأن العفو للحاجة ولا حاجة إلى تلطخه فقد قالوا: لو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أجزاؤها ففي صحة صلاته فيه قولان الجديد الأظهر: لا تصح مطلقا والقديم تصح بشروط منها أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد فلو تعمد تلطخ الخف بها وجب الغسل قطعا، وكما لو حمل المصلي ثوبا فيه دم براغيث معفو عنه أو ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا دم لها سائل أو حمل مستجمرا أو من عليه نجاسة معفو عنها فإن صلاته تبطل وحكم مسألتنا مأخوذ من هذه النظائر بالأولى
(سئل) عمن لبس ملبسا مقلوبا على رأسه مثقوبا من على جبهته هل تصح صلاته؛ لأنه مستور العورة عن غيره أو لا قياسا على ما قاله النووي في فتاويه غير المشهورة من أنه لو أمكن رؤية عورته بطلت صلاته
بل هي عين مسألتنا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح صلاته؛ لأنه إن رأى عورته فيها فظاهر، وإلا فهي بحيث ترى
(سئل) عمن صلى ثم شم من يده رائحة النجاسة هل تصح صلاته، وهل تجب إعادتها أو لا؟
(فأجاب) بأن صلاته صحيحة ثم إن احتمل حدوث الرائحة بعد سلامه أو كانت عسرة الإزالة لم يجب فعلها ثانيا، وإلا وجب
(سئل) عن شخص صلى فرضا وفي رأسه حشيشة عالم بها فهل صلاته صحيحة ولا إعادة عليه أو لا؟
(فأجاب) بأن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه؛ لأنها مسكرة طاهرة
(سئل) عمن احتاج إلى جبر عظمه ووجد عظم آدمي وعظما نجسا فهل يجبر بالثاني لحرمة الأولى أو به لدوام النجاسة ولو وجد عظما طاهرا بطيء البرء ونجسا سريعه فهل يجبر بالأول لطاهرته أو بالثاني لسرعته؟
(فأجاب) بأنه يجبر بالنجس لا بعظم الآدمي وبالطاهر لا بالنجس المذكور هذا ما اقتضاه كلامهم لكن قال الإسنوي: لو قال أهل الخبرة: إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطيء البرء
(سئل) عما إذا جاوز دم الفصد أو الحجامة أو القروح محله في البدن أو الثوب هل يعفى
عنه وإن كثر أم عن قليله فقط؟
(فأجاب) بأنه يعفى عن قليله فقط
(سئل) عن قول بعضهم: إنه لا يجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه خارج الصلاة معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس قوله بمعتمد
(سئل) عمن حلق رأسه فجرح في حال الحلق واختلط دمه ببلل الشعر أو جعل دواء على جراحة واختلط بدمها أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذر الدواء عليه هل يعفى عن هذا الدم المذكور أو لا (فأجاب) بأنه لا يعفى عن الدم في المسائل الثلاث لاختلاطه بغيره مع ندرته فلا مشقة في الاحتراز عنه
(سئل) عمن قال في صلاته عبدي هذا حر هل تبطل صلاته به أم لا؟
(فأجاب) بأنه تبطل به وإن قال بعض المتأخرين: القياس إلحاق الإعتاق بالنذر والفرق بينهما أن النذر التزام ومناجاة لله - تعالى، والعتق إزالة ليس فيها مناجاة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب في الصلاة فإنه يبطلها قطعا فكذا الإعتاق
(سئل) هل يعفى عن دم البثرات ونحوها إذا انتقلت عن محلها وكثرت أم لا؟