جاز اه وقال النووي في الروضة كأصلها في باب صفة الأئمة قال: فإذا كان التخلف يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس بزيادتها في غير موضعها اه فقوله في غير موضعها والحال أنها في غير موضعها لا تستحب، وغير موضعها سجدة التلاوة والسجدة الثانية في الركعة التي لا يقوم من سجودها بل من التشهد بعدها فلا يسن بعدها جلوس الاستراحة؟
(فأجاب) بأنه يسن للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة، وقول الروضة كأصلها فلا بأس أي بالتخلف لها بالنسبة للمتابعة لإتيانه بها في موضعها كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها
(سئل) عما إذا رفع يديه في الإحرام وفي الركوع والرفع منه والرفع من القيام في التشهد الأول ونقص عن المأمور به وهو أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه وراحتاه منكبيه ولم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أو أتى بالنقص مع القدرة على الزيادة هل يحصل له فضيلة ذلك فقد قال الشيخ زكريا في شرح تنقيح اللباب: فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن فإن قدر على الزيادة
والنقص أتى بالزيادة؛ لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها اه وقال الإسنوي في شرح المنهاج ولو لم يقدر على الرفع المسنون بل كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن فإن قدر عليهما جميعا فالزيادة أولى اه ففهم من ذلك أنه إذا أتى بالنقص مع القدرة على الزيادة حصلت السنة، والمفهوم من الكلام الأول خلاف ذلك؟
(فأجاب) بأن كلام شرح التنقيح محمول على ما قاله الإسنوي
(سئل) عن التشهد الأخير هل يشترط الترتيب والموالاة بين كلماته الخمس حتى إذا أخل بالترتيب أو ترك الموالاة تبطل صلاته؟
(فأجاب) نعم يشترط الترتيب، وتشترط الموالاة بين كلمات التشهد
(سئل) عمن أحرم بالصلاة ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم إنه لم يشعر إلا وهو على هيئة الساجد ولم يقع منه قصد لشيء أصلا فهل يلزم أن يقوم منتصبا ثم يركع، أو يقوم إلى حد الركوع؟
(فأجاب) بأنه يقوم إلى حد الركوع؛ لأنه لم يقصد صرف هويه
(سئل) عمن عليه صلاة يومين وصلاهما وتيقن أنه ترك سجدة لا يدري من أي صلاة هي فماذا يلزمه؟
(فأجاب) بأنه يلزمه فعل
صلاة يومين لاشتغال ذمته بكل منهما فهو كمن يتيقن ترك صلاة من الخمس لا يعلم عينها
(سئل) عمن صلى وهو غافل حتى فرغ من صلاته هل تصح أو لا؟
(فأجاب) بأن صلاته صحيحة ولا يجب إعادتها حيث استحضر النية بقلبه عند تكبيرة الإحرام
(سئل) عن قول الجلال المحلي في هذا الباب في شرح قول المنهاج فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته بقوله: المتروك آخرها، هل الإشارة بذلك إلى الركعة التي سها عنها وإذا قلتم نعم فهل لقائل أن يقول: كيف يقدر أن المتروك هو آخرها مع أنه لا يكون آخرها أو مراده بقوله: المتروك آخرها الملغى آخرها أو سمي المتروك آخرا؛ لأن المأتي به آخرا وحده ملغى فكان المتروك آخرها لإلغاء ما بعده؟
(فأجاب) بأن معنى قول الشارح: المتروك آخرها واضح لشموله المتروك حسا وهو ركوعها واعتدالها، والمتروك شرعا وهو سجدتاها، والجلوس بينهما
(سئل) عن قوله أيضا وإذا سها عن أربع سجدات جهل موضعها وقلتم يلزمه سجدة ثم ركعتان لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة
من الثانية وسجدة من الرابعة هل تلغى الأولى وتكمل الثانية بالثالثة كما قرره الجلال المحلي أو لا، أو لا تلغو بل تتم بسجدتين من الثانية والثالثة كما قرره شيخ الإسلام زكريا في بعض شروحه، وهل للخلاف ثمرة، أو هو لفظي وهل لتقييد الجلال المشار إليه في هذا الباب قول المنهاج: أوسع بقوله جهل موضعها مفهوم معمول به وما مفهومه إن كان؟