(فأجاب) بأنه قد أخطأ المفتي في فتواه المذكورة قطعا لمخالفتها لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] وللإجماع على تحريم الجمع بينهما وقد قال القرافي في شرحه للمحصول: شرط التقليد أن لا يفعل أمرا يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني. اه. وقال ابن دقيق العيد للتقليد شروط أحدها أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها. اه. وجواب المفتي عما ذكر من التلفيق باطل لا مستند له فيه ولا دليل عليه وليست مسألة من قلد أبا حنيفة في نكاح امرأة بلا ولي والشافعي في نكاح امرأة أخرى هي بنته من الزنا نظير مسألتنا؛ لأن الفرق بينهما واضح وقد رأيت كلام ابن الهمام في
تحريره فلم أر فيه ما نسبه المفتي إليه وما زعمه المفتي من جواز وطء الثمان زوجات في الصورة المذكورة في السؤال لا يمكن أحد أن يقول به لمخالفته للإجماع. وما زعمه أيضا من جواز التقليد في جميع ذلك وجواز تلفيقه، وأن فعل الصحابة يدل عليهما باطل؛ لأنه لم ينقل عن فعل الصحابة ولا قولهم ما يدل على الجواز في مسألتنا.
(سئل) عن قول جمع الجوامع ومدلول اللفظ إما معنى جزئي إلى قوله أو لفظ مفرد يستعمل كالكلمة فهي قول مفرد ثم قال الشارح المحلي يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها فماذا تفهمون في هاتين الغايتين؟
(فأجاب) بأن الشارح إنما قال يعني كمدلول الكلمة بمعنى ماصدقها أي الأفراد التي يصدق لفظ الكلمة على كل منها اسما كان أو فعلا أو حرفا؛ لأن إطلاق المدلول على الماصدق إطلاق مجازي؛ لأنه مدلول لغة وحقيقة المدلول الاصطلاحية إطلاقه على المعنى الذي وضع له اللفظ خاصة، واللفظ يدل على ماصدقه من جهة اشتماله على المفهوم الذي وضع له وقد قال الشارح بعد ذلك، وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ والأصل إطلاقه على المفهوم أي ما وضع له اللفظ.