(سئل) عما إذا شك بعد قراءة الفاتحة في ترك آية منها هل يجب عليه استئنافها
أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجب عليه استئنافها؛ لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة وأنه لو أثر الشك بعد الفراغ لعسر الأمر لكثرة عروضه فقول الشيخ أبي محمد: ولو شك بعد الفراغ من الفاتحة في كلمة أو حرف منها فلا أثر له مثال أو جرى على الغالب ومثله قول الروض: وإن شك هل ترك حرفا بعد تمامها لم يؤثر
(سئل) عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث
(سئل) هل يستحب للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة، ولو تركها الإمام كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به ابن النقيب وينبني على ذلك أنه إذا وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة يسعى خلفه أم لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكر واضح وقد صرح به أيضا غير ابن النقيب
(سئل) هل تكفي نية النذر في المنذورة كما قاله في الذخائر في مسألة الاعتكاف؟
(فأجاب) بأنه تكفي نية النذر في المنذورة؛ إذ النذر لا يكون
إلا فرضا فهي بمعنى نية الفريضة
(سئل) عما ضبط به الإمام العجز عن القيام من أن تلحقه به مشقة تذهب خشوعه وقد نقله في الروضة وقال في المجموع: إن المذهب خلافه ما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بأن المعتمد في ضبطه أن تلحقه به مشقة شديدة، ويمكن حمل كلام الإمام عليه فيرتفع الخلاف
(سئل) في مصل يحسن الفاتحة فقط هل يسن له أن يقف بعد قراءتها بقدر السورة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يسن له الوقوف المذكور قالوا: إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره، ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره مع أن كلا منهما سنة
(سئل) عن قول الأصحاب، وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما، وإلا أسر هل قولهم وإلا أسر معناه أنه يجب عليه الإسرار لما في تركه من الإيذاء أو يكره ويقاس على ذلك من يجهر بالذكر أو بالقراءة ويشوش على من ذكر أو من يطالع أو يدرس أو يصنف؟
(فأجاب) بأن معنى قولهم المذكور: أن السنة في نوافل الليل المطلقة التوسط بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على
نائم أو مصل أو نحوهما وإلا فالسنة الإسرار فقد نقل في المجموع عن العلماء أن محل أفضلية رفع الصوت بقراءة القرآن إن لم يخف رياء ولم يتأذ أحد وإلا فالإسرار أفضل، وهذا جمع بين الأخبار المقتضية لأفضلية الرفع والأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار اه وهذا الذي ذكرته جاز في المقيس أيضا ولا يخفى أن الحكم على كل من الإسرار والجهر بكونه سنة من حيث ذاته
(سئل) هل يشترط في حق الصبي قصده الفرضية في الفرض كما اعتمده في شرح المنهج أم لا؟
(فأجاب) بأن الراجح أنه ليس بشرط؛ إذ فعله الفرض لا يقع إلا نفلا فكيف ينوي فرضه
(سئل) عن قولهم يسن رفع اليدين في القنوت هل الأفضل أن تكونا متفرقتين أو ملتصقتين وهل تكون الأصابع والراحة مستويتين أو الأصابع أعلى منها؟
(فأجاب) بأنه تحصل السنة بكل مما ذكر حيث جعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض
(سئل) عن قول الروياني: إذا أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه هل الراجح احتماله الأول أو الثاني؟