وقال في الزوائد: إنه الظاهر اه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ولهذا قال حجة الإسلام الرملي في فتاويه: العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها فتصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية اه فأفاد كلامه أن العامي هو الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها وأن العالم هو الذي يميزها منها، وأنه لا يغتفر في حقه ما اغتفر في حق العامي
(سئل) هل يكفي جلوسه في صلاته من غير وضع أليته على شيء؟
(فأجاب) بأنه يكفي
(سئل) عن قولهم: الأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير والقراءة والتشهد وغيرهما؛ لأن ذلك يتضمن نطقا وتحريك لسان فما تعذر فهو عفو وما يقدر عليه لا بد من الإتيان به ويشكل عليه أن من لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه، ولا يجب وكذلك المريض إذا اعتقل لسانه يجري الأفعال على قلبه، ولم يأمروه بتحريك اللسان ما الجواب عنه؟
(فأجاب) بأن جواب الاستشكال أن وجوب إزالة الشعر تعلق بجزء آدمي
فسقط بفواته كغسل اليد في الوضوء وأن من اعتقل لسانه يجب عليه تحريكه بالأقوال الواجبة وسكتوا عنه لفهمه من الأخرس بالأولى
(سئل) عما لو كان عليه فائتة وحاضرة متفقتان كظهرين فنوى الظهر فهل ينصرف إلى الأداء أو القضاء أو يتخير بينهما كما أفتى به عصري؟
(فأجاب) بأنه تنصرف صلاته إلى المؤداة؛ لأن هذا الوقت متعين لفعلها شرعا بخلاف الفائتة ويترتب على ذلك فوائد: عدم عصيانه بخروج وقتها أو ضيقه عنها إذا لم يصل الأخرى، والاتفاق على صحة اقتداء المؤدي بمصليها بخلاف اقتداء القاضي به، وجواز نية المسافر سفر قصر نيته عند التحرم بها، وغير ذلك
(سئل) هل المعتمد عدم انعقاد صلاة من لم يجزم الراء من تكبيرة الإحرام بأن رفعها كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه والقمولي في الجواهر والزركشي في شرح التنبيه والدميري في شرح المنهاج وقال جلال الدين البكري: إنه الصواب؟
(فأجاب) بأن الصواب انعقاد صلاته كما صرح به جماعة، وهو ظاهر إذ قوله أكبر خبر للجلالة الكريمة وما استند إليه القائلون بالأول من خبر التكبير جزم فمعناه الجزم بالمنوي ليخرج به التردد فيه
سئل) عن شخص قرأ الفاتحة في صلاته قاصدا بها ركن الصلاة وشفاء مريض هل يعتد بها أم لا؟
(فأجاب) بأنه يعتد بها إن لم يقصد ما هو صارف عنها
(سئل) هل يكره إذا أفرد الصلاة عن السلام خطأ أو عكسه وتلفظ بما تركه خطأ أم لا كما قاله بعضهم؟
(فأجاب) بأنه لا يكره الإفراد المذكور، وإن خالف فيه بعضهم
(سئل) عمن صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجزئه سجوده على المتصل المذكور؛ لأنه كالجزء منه
(سئل) عن قول شرح المنهج: والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بالأصل؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب ما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد الجهر في العيد مطلقا كما قال شيخنا - رحمه الله -: إنه الأشبه