الفقهاء على الإمام؛ لأنه يسن للإمام الجهر به وللمأمومين التأمين عليه إن سمعوه بخلاف الأدعية المذكورة ونحوها إذ رويت عنه - صلى الله عليه وسلم - بالإفراد وكان إماما فيسن الإفراد فيها للإمام وغيره كما وردت وكما ذكرها في المنهاج وأصله والمنهج وغيرها ويحمل قوله فقد خانهم على القنوت فقط لما ذكر؟
(فأجاب) بأن السنة للإمام أن يأتي في جميع أدعية الصلاة بلفظ الإفراد إلا في القنوت
(سئل) هل يشترط التعيين في نية صلاة الاستخارة والحاجة؟
(فأجاب) بأنه لا يشترط التعيين في نيتهما
(سئل) هل يسن للإمام أن يجمع في دعائه بين السجدتين كما في القنوت؟
(فأجاب) بأنه لا يسن
(سئل) عمن عبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته هل تصح عبادته أم لا؟
(فأجاب) بأنه تصح عبادة المؤمن المذكورة، وإن خالف بعضهم فيها لاجتماع ما يعتبر فيها شرعا؛ لأنه إن لم يعتقد أنه - تعالى - مستحق لها لذاته وصفاته لم يكن متعبدا
(سئل) عمن عليه قضاء يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا ونوى به قضاء المتأخر فهل يقع عنه أو عن الأول أو لا يقع عن واحد منهما (فأجاب) بأنه يقع الظهر
عما نواه
(سئل) عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه؛ لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه كما في الإمام والجنازة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما، وإن خالف فيه بعضهم
(سئل) عمن صلى الصبح مدة ثم تيقن أنه في جميعها صلاها قبل وقتها هل يلزمه قضاء الجميع أم صبح واحد؟
(فأجاب) بأنه لا يلزمه إلا قضاء صبح واحد؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله بناء على عدم اشتراط نية القضاء وعلى صحته بنية الأداء عند العذر وهو الأصح
(سئل) عن تحامل السجود هل يجب عند صلابة الأرض كما في الروض أو هو خاص بمن تحته قطن كما في شرح المنهج والمنهاج للمحلي؟
(فأجاب) بأن التحامل واجب مطلقا كما في كتب الأصحاب حتى في مختصراتها، ومنها الشرحان المذكوران وما نسب إليهما في السؤال وهم
(سئل) هل تصح صلاة من يبدل الضاد بالظاء في غير الفاتحة أو لا كما جزم به شيخ الإسلام زكريا في شرحه للجزرية؟
(فأجاب) بأن إبدال الضاد
بالظاء يبطل الصلاة إذا كان في الفاتحة أو بدلها وفعله قادرا عالما عامدا وعلى هذا يحمل قول شيخنا في شرحه للجزرية لئلا يختلط أحدهما بالآخر فتبطل به صلاته
(سئل) عما نقله الإسنوي عن الإحياء أن المأموم إذا قنت إمامه وانتهى إلى قوله: تقضي ولا يقضى عليك قال صدقت وبررت أمعتمد أم لا كما هو منقول في الروضة في إجابة المؤذن بذلك وهو في الصلاة؟
(فأجاب) بأن المنقول عن الإحياء معتمد من حيث إن صلاة المأموم لا تبطل به، وقد جزم به جماعة ولا يعارضه إجابة المصلي للأذان؛ لأنها مكروهة ومشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به سنة
(سئل) ما المراد بقولهم في شروط الصلاة يشترط العلم بفرائضها وسنتها إلا في حق غير العامي وما المراد بالعامي؟
(فأجاب) بأنهم قد قالوا: إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد كل أفعالها فرضا فالأصح الصحة أو سنة فلا أو البعض ولم يميزه فكذا عند القاضي حسين وغيره وكلام النووي في تحقيقه يشعر برجحانه لكن قطع القفال بالصحة للعامي، وأفتى به الغزالي بشرط أن لا يقصد التنفل بفرض ورجحه النووي في مجموعه