أن فعلها مطلوب وهو معنى قولنا إنها مطلوب تحصيلها بل كلام المجيب في جوابه الأول يتضمن ذلك حيث قال.
وإنما يطلب من المكلف تحصيل الأفعال وتحقيقها في الخارج. اه.
وفي كلام المجيب نظر ثالث في تفريقه بين صل وصلى صرح بالفرق بينهما في جوابه الأول ولم يوضحه ثم أوضحه في جوابه الثاني بما لا وجه له حيث قال إن معنى صل طلب الصلاة أي الهيئة ومعنى صلى أوجد الهيئة ما خلا الأمر.
وكلها إنما وضعت لطلب المعاني المصدرية أعني إيقاعات الآثار، وإيجادها وتلك المعاني هو المخبر بها في الماضي والمضارع فلا فرق بين الماضي والمضارع والأمر في الدلالة على تلك المعاني؛ لأنه إذا كان معنى صلى أوجد الهيئة كان معنى صل أوجد الهيئة فيكون إيجاد الهيئة هو المطلوب، ولا يخالف في هذا عاقل فضلا عن فاضل فهل ما ذكره هذا الباحث من حمل متعلق التكليف على ما وقع التكليف بإيحاده لا على عمومه فيه وفيما وقع التكليف به صحيح أم فاسد وحينئذ فما وجه فساده بينوا لنا ذلك بيانا شافيا تؤجروا إن شاء الله تعالى؟
(فأجاب) الحمد لله اللهم اهد لما اختلف فيه من الحق بإذنك ما قاله الكمال
مسلم ومعنى كون الهيئة المذكورة صفة للفاعل أنه فاعلها إذ لو لم تكن صفة له لم يجز أن يشتق له منها اسم كالمصلي والصائم، واللازم باطل ولا يضر كونها أثر صفة اعتبارية في كونها صفة حقيقية وهو صحيح لا إشكال فيه والحوج إلى حمل الفعل الواقع في تعريف الحكم على المعنى الأول دون الثاني أن مناط الأحكام الشرعية هي الأفراد الموجودة في الخارج؛ لأن التكليف لا يتعلق إلا بما يوجد في الخارج لا الماهيات المعقولة إذ لا تكليف بها لعدم وجودها في الخارج؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه، والإتيان بما لا يقبل الوجود في الخارج لا يمكن فلا تكليف به. وقد قالوا إن الحكم نفس خطاب الله تعالى فالإيجاب مثلا هو نفس قوله تعالى {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] وليس للفعل صفة من القول إذ القول يتعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدوما فصيغته المتأخرة عنه أولى بالعدم فالحكم وهو الإيجاب مثلا له تعلق بفعل المكلف، وإن كان معدوما فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله تعالى يسمى إيجابا وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ لأن
الإيجاب هو الحكم والوجوب أثره والواجب متعلقه.
والحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجابا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو إباحة، وإلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا أو واجبا أو مندوبا أو حرمة أو حراما أو مكروها أو مباحا وقالوا إن التكليف كالأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة له ويستمر إلى فراغه منه وعليه قولان أحدهما أن التعلق قبل المباشرة على معنى الاقتضاء والترغيب وحال حدوثه على معنى الطاعة لا الاقتضاء؛ لأن المقصود منه متحقق. وثانيهما أنه قبل الفعل أمر إنذار، وإعلام وعند إيجاده اقتضاء، وإلزام وقالت المعتزلة إن التعلق قبل الحدوث وينقطع عند الحدوث وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع التعليق حال المباشرة، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه، وأجيب بأن الفعل كالصلاة والصوم إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء حرمته، وذلك أن الفعل المطلوب شرعا لا يكون آنيا سواء قيل الآن ظرف الزمان أم جزؤه علم ذلك باستقراء الأفعال المطلوبة في الشرع بل إنما يكون زمانيا إما على سبيل الاستمرار كالقيام في الصلاة أو على سبيل التدريج كقراءة الفاتحة في الصلاة