اه وظاهر أن زيادة الواو إنما عطلت معنى المسند إليه وغيرته؛ لأن معنى المسند معها باق بحاله.
وفي التحقيق: ولو أسقط حرفا من الله أكبر أو سكت بين كلمتيه أو زاد بينهما واوا أو مد في غير الألف التي بين اللام والهاء لم تنعقد، وفي التهذيب: ولو مد التكبير بين اللام والهاء في كلمة الله يجوز ولو مد في موضع آخر لم يجز وفي الجواهر ويجب الاحتراز في التكبير عن الإتيان بهمزة أخرى أو واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة تنشأ من زيادة ضمة الهاء أو بألف تنشأ من زيادة فتحة الباء وفي الأنوار: الثالث أي من شروط التكبير الاحتراز عن زيادة تغير المعنى فلو قال: الله أكبر بمد همزة الله أو الله أكبار بزيادة الألف بين الباء والراء أو بزيادة واو ساكنة أو متحركة بين الهاء والهمزة بطلت وفي الخادم: ومنها أن يشبع ضمة الهاء من: الله فلا يصح؛ لأنه يصير جمع لاه والنقول فيه كثيرة فلنقتصر على ما ذكرناه
(سئل) عما إذا قال: الرحمن، ولم يشدد الراء هل تصح أم لا وما المراد بقولهم: لو خفف مشددا هل هو المشدد الأصلي أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح قراءة الفاتحة ممن خفف
الرحمن منها لإسقاطه حرفا منها؛ إذ الحرف المشدد حرفان، والمراد بالمشدد في قولهم: لو خفف مشددا لم تصح قراءته المشدد الأصلي في الفاتحة
(سئل) عن إمام صلى بجمع من المسلمين وقرأ بسورة غير " الم تنزيل " في صبح يوم الجمعة ليسجد فهل تصح صلاته أم لا لقصده زيادة سجدة ليست بسنة وما العمل عليه وما المفتى به وهل في المسألة نقل صريح أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم فقد قال النووي: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه كلاما لأصحابنا، وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم كرهوه، وعن أبي حنيفة وآخرين: أنه لا بأس به، ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه وفي غير الصلاة لم يكره، وإن كان في الصلاة أو في كراهتها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية، والأصح أنه تكره له الصلاة اه فأفاد كلامه أن الكراهة للتحريم أن الصلاة تبطل به وبه أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أي؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب
كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب فالقراءة بقصد السجدة كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة لفعل الصلاة.
وقد جرى على كلام النووي جماعات منهم مختصر كلامه وغيره وعبارة الأنوار: ولو أراد أن يقرأ آية أو سورة تتضمن سجدة ليسجد فإن لم يكن في الصلاة ولا في الأوقات المنهية لم يكره وإن كان فيهما أو في أحدهما فالحكم كما لو دخل في الأوقات المنهي عنها المسجد لا لغرض سوى التحية، وقد سبق اه وقضية كلام القاضي حسين جوازه، وظاهر أن الكلام في قراءة غير الم في صبح يوم الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع، فإن السنة الثابتة في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل فظهر منه أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك عن قصد، ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة بالسورة المذكورة ولا بد من قصد السنة، وذلك يقتضي أنه قرأ السجدة ليسجد فيها مردود بما مر من التعليل لوجود سببها إذ القصد فيها اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة والسجود