العقل يتحقق فيه ذات موصوفة بالمعنى المصدري متميز أحدهما عن الآخر عند العقل، ومعنى عدم قيامه به في الخارج أن الخارج ليس فيه ذات موصوفة بالمعنى المصدري أعني الإيقاع وتأثيره ومتعلقه وهو الهيئة متميز كل منهما عن الآخرين بل الموجود في الخارج الذات والهيئة، وهذا معنى قولهم: إن التأثير والأثر في الخارج واحد كما فسروه ولا استحالة في كون الشيء الواحد صفة وجودية للفاعل، وأثرا ومتعلقا لصفة أخرى اعتبارية والمحوج إلى جعل الفعل بالمعنى الأول قاعدة أصولية، وهي قولهم لا تكليف إلا بفعل؛ لأن التكليف شيء يستدعى حصوله وتصور وقوعه أي وجوده وبنوا على ذلك أن المكلف به في النهي فعل هو كف النفس لا ترك الفعل بمعنى نفيه ولا يخفى أن الفعل بالمعنى المصدري اعتباري لا يستدعى حصوله ولا يتصور وقوعه وعلى هذه القاعدة الجمهور وفيها نزاع لبعض المحققين من الأصوليين، وأما قول الشارع مثلا صل فمعناه طلب الصلاة أي الهيئة المسماة بالصلاة ومعنى صل أوجد الهيئة المذكورة فليس اتحاد الهيئة هو المعنى المطلوب فليتأمل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فبحث في ذلك باحث
بما صورته في جواب المجيب نظر من ثلاثة أوجه. الأول: أنه بنى جوابه على القاعدة المذكورة ولا يظهر بناؤه عليها فإن المراد بها قصر تعلق التكليف على الفعل دون نفي الفعل؛ لأن الفعل مقدور للمكلف غير حاصل قبل التكليف فلم يصح تعلق التكليف به على ما في ذلك من البحث ولا مدخل لهذا المعنى في التعليل إذ لا شك أن الفعل سواء أريد به الهيئة أو إيجادها داخل تحت قدرة المكلف.
وغير حاصل قبل الطلب فيصح تعلق التكليف به فليس في قولهم لا تكليف إلا بفعل ما يقتضي أن المراد بالفعل الهيئة أو إيجادها ولا ما يدل عليه بوجه وما قال من الفائدة على إجمال في كلامه بيانه أن قوله ومتعلق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى الأول لا الثاني إلخ.
وإن تبع فيه غيره فهو محمول على أن مراده بمتعلق التكليف ما وقع التكليف بإيجاده لا ما وقع التكليف به فإنه لا مانع من إطلاق القول بأن المعنى المصدري مكلف به بمعنى أنه مطلوب لا بمعنى أنه مطلوب إيجاده إذ المطلوب إيجاده إنما هو الهيئة الحاصلة بالمعنى المصدري ولا بعد في ذلك إذ غايته تعلق الخطاب بالأمرين على المعنيين، وإنما قلنا إن الخطاب يتعلق بالمعنى المصدري على الوجه
المذكور آنفا؛ لأن ذلك هو مقتضى اللغة التي بني عليها خطاب الشارع بشهادة كلام النحاة الناقلين للغة المترجمين عنها حيث قالوا إن مدلول الفعل الحدث والزمان.
وإن المراد بالحدث المعنى المصدري فهو مدلول الماضي والمضارع؛ لأنه مخبر به فيهما ومدلول الأمر؛ لأنه مطلوب به فيكون إيجاد الهيئة وهو المعنى المصدري مطلوبا، وإلا لبطل قولهم إن الحدث أحد مدلولي الفعل وقولهم إن المشتق فيه ما في المشتق منه وزيادة، فجاء من هذا نظر ثان في قول المجيب المذكور فليس إيجاد الهيئة هو المعنى المطلوب فليتأمل؛ لأنه بعد التأمل ظهر إيجاد الهيئة هو المعنى المطلوب.
وعلى ما قلناه من أن الفعل بالمعنى المصدري يكون متعلقا للتكليف بالمعنى المذكور تدل عبارات الأصوليين حيث قال في شرح قول السبكي فإن اقتضى الخطاب ما نصه أي طلب كلام الله النفسي الفعل من المكلف لشيء إلخ فدل قوله أي طلب كلام الله الفعل لشيء على تعلق التكليف بالفعل بالمعنى المصدري وقد علق التكليف به فدل ذلك على أنه مطلوب، والمراد بالشيء هو الهيئة الحاصلة به وقد علق التكليف بالفعل المتعلق بها فدل ذلك على