وفي هذا القدر كفاية في اعتقاد الحق لمن وفقه الله تعالى له وقد علم أن ما قاله القائل المذكور من أن الله تعالى بجهة العلو غير صحيح فإن وفق ورجع إلى الاعتقاد الحق فذاك، وإلا
فإن رفع إلى الحاكم وثبت عليه ما نسب إليه من القول المذكور عزره الحاكم التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل قبيح أقواله خصوصا إذا خيف منه انتشار بدعته، والله تعالى أعلم.
[تعريف الحكم الشرعي]
(سئل) - رحمه الله - ما قولكم في قول الكمال بن أبي شريف في حاشيته على المحلى في تعريف الحكم الشرعي فائدة لفظ الفعل يطلق على المعنى الذي هو لفظ للفاعل موجود كالهيئة المسماة بالصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود ونحوها كالهيئة المسماة بالصوم وهي الإمساك عن المفطرات بياض النهار وهذا يقال فيه الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وقد يطلق لفظ الفعل على نفس إيقاع الفاعل هذا المعنى ويقال فيه الفعل بالمعنى المصدري الذي هو أحد مدلولي الفعل النحوي، ومتعلق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى الأول لا الثاني؛ لأن الفعل بالمعنى الثاني أمر اعتباري لا وجود له في الخارج إذ لو كان موجودا لكان له موقع فيكون له إيقاع وهكذا فيلزم التسلسل المحال. اه.
هل هو مسلم أو لا، وإذا قلتم بتسليمه فما معنى كون الهيئة المذكورة صفة للفاعل، وإنما الظاهر أنها أثر صفة
للفاعل أو متعلق صفة فإن كانت صفة مع كونها أثرا للصفة أو متعلق الصفة لزم كون الشيء الواحد صفة مع كونه أثر صفة أو متعلقاتها فهل يصح ذلك أم لا وعلى كل حال فما المحوج إلى حمل الفعل الواقع في تعريف الحكم على معنى الأول دون الثاني، وما الذي يلزم على حمله على المعنى المصدري كما هو الظاهر، وإلى أي قاعدة يرجع هذا المبحث من قواعد الأصول، وأيضا فإن صل مثلا إذا صدر من الشارع فمعناه المطلوب هو أحد مدلولي صل وهو الحدث وذلك يقتضي أن متعلق التكليف هو الحدث لا الهيئة إلا أن يكون لذلك المحمل المذكور موجب قد خفي عنا فطلبت منكم جوابه فأجاب مجيب بما نصه الحمد لله رب العالمين ما تضمنه كلام الشيخ المحقق المشار إليه كلام صحيح محقق إذ حاصله أن الفعل يطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما التأثر والإيجاد العاديان لا الحقيقيان إذ هما تأثير الله تعالى وإيجاده، وهذا المعنى هو المعبر عنه بالإيقاع تحاشيا عن لفظ التأثير والإيجاد وهو أحد مدلولي الفعل النحوي. والثاني أثر هذا التأثير وهو الهيئة المسماة بالأسماء الشرعية وكلا المعنيين وصف الفاعل إلا أن
الأول اعتباري له تحقق في العقل لا في الخارج والثاني له تحقق فيهما فالأول وصف الفاعل قائم به في الفعل يميز العقل كلا منهما من الآخر ولا تحقق له في الخارج فلا مانع من جعله أحد مدلولي الفعل النحوي ولا يصح جعله متعلق الأحكام الشرعية؛ لأنها طلب في الأغلب، وإنما يطلب من المكلف تحصيل الأفعال وتحقيقها في الخارج والثاني وصف للفاعل قائم به قياما خارجيا؛ لأن الهيئة المسماة بالصلاة صفة وجودية قائمة بالمصلي، وإذا اتضح هذا اتضح المعنى والفرق بين صلى وصل والله سبحانه أعلم.
ثم شطب على هذا الجواب طولا وعرضا وكتب باطنه ما تضمنه هذا الكلام المنسوب إلى الشيخ المشار إليه باطنه عليه جمهور المتكلمين والأصوليين وفيه نزاع، ومعنى كون الهيئة المذكورة صفة للفاعل أنها معنى وجودي قائم بالفاعل فيكون صفة له وهي بعينها مع ذلك أثر صفة له أخرى ومتعلق لتلك الصفة الأخرى وتلك الصفة الأخرى وصف للفاعل وهو أمر اعتباري ويتحقق في العقل دون الخارج وليس في الخارج قائما بالفاعل قيام البياض بالأبيض كما في الهيئة المذكورة بل هو قائم به في العقل قيام الإمكان بالممكن ومعنى قيامه به في العقل أن