ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلا فإن المتضادين لا يخلو الشيء عنهما فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلا للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما أما الجدار الذي لا يقبل واحدا منهما؛ لأنه فقد شرطهما وهو الحياة فخلوه عنهما ليس بمحال فلذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز فإذا فقد هذا لم يستحل الخلو عن مضادته. اه.
وقال بعضهم احتج النافون للعلو على العرش بوجوه أحدهما لو كان على العرش لكان في جهة وثبوتها في القديم يؤدي إلى أحد أمرين إما حدوث القديم أو قدوم الحادث؛ لأن أمارات الحدوث إن لم تبطل دلالتها ثبت حدوث القديم، وإن بطلت دلالتها لم يثبت حدوث العالم. والدليل على أن الجهة من أمارات الحدوث أن التعري من الجهة ثابت في الأزل فلو ثبتت الجهة بعد أن لم تكن لتغير عما كان ولحدث فيه مماسة والتغيير وقبول الحوادث من أمارات الحدوث ثانيها لو كانت ذاته مختصة بجهة فأما أن يتمكن من الخروج عنها أو لم يتمكن فإن تمكن كان محلا للحركة والسكون، وإن لم يتمكن كان كالزمن العاجز، وأنه من أمارات الحدوث. ثالثها لو كان في جهة فإما أن يكون في الجهات كلها وذلك محال، وإن اختص ببعضها
احتاج إلى مخصص لاستواء الكل رابعها لو كان بجهة من العالم محاذيا له فإما أن يكون مساويا لجسم العالم أو أصغر أو أكبر منه وكذا لا بد من مسافة مقدرة بينه وبين العالم، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار يمكن أن يكون علامة فيحتاج إلى مخصص ومقدر.
خامسها لو ثبت اختصاصه بالعرش فإن كان الاختصاص لاقتضاء ذاته أو صفته وجب أن يكون الاختصاص ثابتا في الأزل لوجود المقتضي وعدم جواز تخلف المقتضي عنه، وإن كان لا لاقتضاء ذاته وصفته فلا بد له من تخصيص. سادسها لو كان على العرش فإما أن يكون مساويا له أو أصغر أو أكبر منه وذلك يوجب التناهي والتبعيض والتجزؤ. سابعها لو كان على العرش لكان مشارا إليه بالحس وكلما كان كذلك فهو إما متناه من جميع الجوانب أو من بعضها أو غير متناه أصلا، والثالث باطل لوجوب تناهي الأجسام، ولأنه تعالى لو كان غير متناه من كل الجوانب لكان العالم ساريا في ذات الله وحالا فيه فيلزم أن تكون ذاته مخالطة للقاذورات تعالى الله عن هذا المقال وعن هذا الوهم والخيال، والثاني أيضا باطل؛ لوجوب تناهي الأجسام ولأنه لو كان غير متناه من بعض
الجوانب دون بعض لافتقر تخصيص بعض الجوانب بالتناهي وبعضها بعدم التناهي إلى تخصيص لوجوب تساوي جميع الجوانب في الحقيقة والماهية، وإن فرض اختلافها في الماهية والحقيقة فكل ذات كانت مركبة من أجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا بد أن ينتهي ذلك التركيب إلى أجزاء يكون كل واحد منها في نفسه بسيطا خاليا من التركيب كالجزء الواحد من تلك الأجزاء البسيطة لا بد أن يماس بيمينه ما يمكن أن يمسه بيساره وبالضد فيكون التفريق على تلك الأجزاء جائزا فالتأليف والتفريق على تلك الأجزاء جائزان، وإذا كان كذلك افتقر تأليفهما وتركيبهما إلى مؤلف ومركب، وكل ذلك محال فتعين الأول وهو أنه لو كان مشار إليه بالحس لكان متناهيا من جميع الجوانب، وإذا كان متناهيا من جميع الجوانب كان وجود أزيد مما وجد أو أنقص مما وجد جائزا فيفتقر في اختصاصه بالقدر المعين إلى مخصص وذلك على خالق العالم محال. اه.