الجديد تحت الراكب، وأن يفصل عن العرش من كل جهة أربع أصابع وزاد بعض المشبهة كمض وكهمش، وأحمد الهجيمي أن المخلصين يعاينونه في الدنيا والآخرة ومنهم من قال: محاذ للعرش غير مماس له فقيل بمسافة متناهية وقيل غير متناهية. ومنهم من قال ليس ككون الأجسام في الجهة لنا وجوه والأول لو كان في مكان لزم قدم المكان.
وقد برهنا أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق، الثاني الممكن يحتاج إلى مكان والمكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب المكان وكلاهما باطل الثالث لو كان في مكان فإما أن يكون في بعض الأحياز أو جميعها وكلاهما باطل أما الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها ونسبته إليها فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحا بلا مرجح أو يلزم الاحتياج إلى الغير، وأما الثاني فلأنه يلزم تداخل المتحيزين فإنه محال بالضرورة. والرابع لو كان متحيزا لكان جوهرا فإما ألا ينقسم أو ينقسم وكلاهما باطل أما الأول فلأنه جزء لا يتجزأ وهو أخس الأشياء تعالى الله عن ذلك. وأما الثاني فلأنه يكون جسما وكل جسم مركب وقد مر أنه ينافي
الوجوب، وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث فيلزم حدوث الواجب، وأطال الكلام على ذلك إلى أن قال فالجواب أي عن الظواهر الموهمة للتجسيم من الآيات والأحاديث أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات كيف ومهما تعارض دليلان وجب العمل بهما ما أمكن فنؤول الظواهر إما إجمالا ونفوض تفصيله إلى الله كما هو رأي من يقف على {إلا الله} [آل عمران: 7] عليه أكثر السلف كما روي عن أحمد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة، وإما تفصيلا كما هو رأي طائفة فنقول الاستواء الاستيلاء نحو قد استوى عمرو على العراق والعندية بمعنى الاصطفاء والإكرام كما يقال فلان قريب من الملك {وجاء ربك} [الفجر: 22] أي أمره، و {إليه يصعد الكلم} [فاطر: 10] أي يرتضيه فإن الكلم عرض يمتنع عليه الانتقال ومن في السماء أي حكمه وسلطانه أو ملك من الملائكة موكل بالعذاب وعليه فقس سائر الآيات والأحاديث. اه.
وقال السيد في شرحها فالعروج إليه هو العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعة فيه، وإتيانه في ظلل إتيان عذابه، والدنو هو قرب الرسول إليه بالطاعة، والتقدير بقاب قوسين تصوير المعقول
بالمحسوس، والنزول محمول على اللطف والرحمة وترك ما يصعد عنه عظم الذات وعلو المرتبة على سبيل التمثيل، وخص بالليل؛ لأنه مظنة الخلوات، وأنواع الخضوع والعبادات. اه.
ومعنى ورافعك إلي، إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي وقال حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد إنه تعالى ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهة على غير الجواهر والأعراض إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحيز فإن قيل نفي الجهة مؤد إلى محال وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وذلك محال قلنا مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا منفصلا ولا متصلا به محال، وأن كل موجود يقبل الاختصاص بجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال. فأما موجود لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فخلوه عن طرفي النقص غير محال وهو كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزا