القدسية: وأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فيه؛ لأنها قبلة للدعاء وفيه إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيها بقصد جهة العلو على جهة المجد والعلا فإنه تعالى فوق كل موجود بالعظمة والاستعلاء والقهر والاستيلاء. اه. وقال إمام الحرمين في كتابه لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة الرب سبحانه وتعالى تقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة لا تحده الأفكار ولا تحويه الأقطار ولا تكشفه الأقدار ويحل عن قبول الحد والمقدار والدليل على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها وكل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتها وكل ما يقبل الاجتماع والافتراق لا يخلو عنه، وما لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر.
وأطال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في شرحها الكلام على ذلك إلى أن قال والجواب الجلي عن الجميع أي جميع الأدلة العقلية التي استند إليها مثبتو الجهة أن الشرع إنما يثبت بالعقل فلا يتصور وروده بما يكذب العقل فإنه شاهده فلو أتى بذلك لبطل الشرع والعقل معا إذا تقرر هذا فيقول كل لفظ يرد في الشرع في الذات والأسماء
والصفات بما يوهم خلاف العقل فلا يخلو إما أن يكون آحادا أو متواترا فإن كان آحادا وهو نص لا يحتمل التأويل قطعنا بتكذيب ناقله أو سهوه وغلطه، وإن كان ظاهرا فالظاهر منه غير مراد، وإن كان متوترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل فلا بد أن يكون ظاهرا أو محتملا فحينئذ فنقول الاحتمال الذي دل العقل على خلافه ليس بمراد منه فإن بقي بعد إزالته احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال، وإن بقي احتمالان أو أكثر فلا يخلو إما أن يدل قاطع على تعيين واحد أو لا فإن دل حمل عليه، وإن لم يدل قاطع على التعيين خشية الإلحاد في الأسماء والصفات كما نقل عن بعض السلف ويعزى إلى مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة بمعنى أن محامل الاستواء في اللغة معلومة بعد نفي الاستقرار من القهر أو الغلبة والقصد إلى خلق شيء هو العرش كما قال {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} [فصلت: 11] أي قصد إلى خلقها أو التناهي في صفات الكمال كقوله تعالى {ولما بلغ أشده واستوى} [القصص: 14] يعني أن كل هذه المحامل معلومة في اللسان قوله والكيف مجهول لنا قوله والإيمان به واجب
يعني أن التصديق بأن له معنى يصح في وصفه تعالى واجب قوله والسؤال عنه بدعة يعني أن تعيينه بطريق الظنون بدعة فإنه لم يعهد من الصحابة التصرف في أسماء الله تعالى وصفاته بالظنون وحيث عملوا بالظنون إنما عملوا بها في توصيل الأحكام الشرعية لا في المعتقدات الإيمانية.
ومنهم من جوز التعيين بالاجتهاد دفعا للخبط في العقائد وهو مذهب صاحب الكتاب ثم جلى التأويلات إلى أن قال فإن قالوا جميع ما ذكرتموه تأويل والتأويل ممنوع منه قلنا قد أولتم قوله تعالى {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4] وقوله تعالى {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: 7] الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم - «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فحملتم المعية في الآيتين على معية العلم والإحاطة والمشاهدة كما قال تعالى لموسى، وأخيه {إنني معكما أسمع وأرى} [طه: 46] وحملتم قوله «الحجر الأسود يمين الله في أرضه» أي محل عهده الذي أخذ منه الميثاق على بني آدم فإن صح منكم تأويل ذلك لمخالفة العقل فيجب تأويل ما تمسكتم به كذلك قالوا أولنا ذلك؛ لأنه خلاف