متعلق بالمجيد أو بمحذوف حالا منه اه.
وأما قول ابن رشد الحفيد فمردود إذ هو كذب حمله عليه اعتقاده الفاسد وقد قال الإمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل الإشبيلي السكوني الأشعري وليحترز من كلام ابن رشد الحفيد؛ لأن كلامه في المعتقد فاسد. اه. وأما كلام ابن عبد البر، وأبي حنيفة كالأشعري وعثمان بن سعيد الدارمي فلم أقف عليه، والجواب عنه إن كان فيه ما ظاهره إثبات الجهة أنه محمول على غير ظاهره للعلم بأنه لم يذهب إلى ذلك القول، وإن لم يمكن تأويله فهو كذب عليه ثم رأيت بالنسب ما نسب للأشعري في الإبانة وحاصله مع التأمل إثبات الاستواء على العرش وعدم تأويله بالاستيلاء كما هو مذهب السلف، وأما قول الشيخ عبد القاهر في كتابه الحلية فهو ماش على ذلك القول المردود.
وأما تخطئة ابن رشد تأويل الاستواء بالاستيلاء فهو لما فيه من إيهام المفاعلة كما يؤخذ من تعليله كابن الأعرابي حيث قال له رجل يا أبا عبد الله ما معنى قول {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] قال إنه مستو على عرشه كما أخبر فقال الرجل إنما معنى قوله استوى أي استولى فقال له ابن الأعرابي ما يدريك العرب لا تقول
استولى على الشيء فلان حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل قد استولى عليه والله تعالى لا مضاد له فهو مستو على عرشه كما أخبر. اه. والمؤولون به لا يسلمون تعليله وعبارة الطوالع الله تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة ولا في جهة خلافا للكرامية والمشبهة لنا أنه تعالى لو كان في جهة وحيز فإما أن ينقسم فيكون جسما وكل جسم مركب ومحدث لما سبق فيكون الواجب مركبا ومحدثا هذا خلف أو لا ينقسم فيكون جزءا لا يتجزأ، وهو محال بالاتفاق، وأيضا فإنه تعالى لو كان في حيز وجهة لكان متناهي القدر كما سبق فكان محتاجا في تقديره إلى مخصص ومرجح وهو محال. اه.
وقال الإمام النسفي في شرح عمدته: صانع العالم ليس في جهة خلافا لبعض الكرامية فإنهم يعينون له جهة العلو من غير استقرار على العرش وليس متمكنا بمكان وعند المشبهة والمجسمة والكرامية متمكن على العرش وقال الكمال بن الهمام في المسايرة التي اختصر فيها الرسالة القدسية لحجة الإسلام الغزالي الأصل السابع أنه تعالى ليس مختصا بجهة؛ لأن الجهات التي هي الفوق والتحت واليمين إلى آخرها حادثة
بأحداث الإنسان ونحوه مما يمشي على رجلين فإن معنى الفوق ما يحاذي رأسه من فوق والباقي ظاهر ولما يمشي على أربع أو بطنه ما يحاذي ظهره من فوقه ثم هي اعتبارية فإن النملة إذا مشت على سقف كان الفوق بالنسبة إليها جهة الأرض؛ لأنه المحاذي لظهرها ولو كان كل حادث مستديرا كالكرة لم توجد واحدة من هذه الجهات وقد كان في الأزل ولم يكن شيء من الموجودات فقد كان لا في جهة ولأن معنى الاختصاص بالجهة اختصاصه بحيز هو كذا وقد بطل اختصاصه بالحيز لبطلان الجوهرية والجسمية فإن أريد بالجهة غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ولا جسمية فليبين حتى ينظر أيرجع إلى التغرية فنخطئه في مجرد التعبير أو إلى غيره فيبين فساده.
الأصل الثامن أنه استوى على العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام في التمكن والمماسة والمحاذاة لها بل بمعنى يليق به سبحانه وتعالى وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عينا فالواجب علينا ما ذكرناه. اه. وقال الغزالي في الرسالة