(سئل) عمن ملك بنتا وأمها ثم وطئهما، وأولدهما هل أولاده منهما نسبهم ثابت منه فيرثهم ويرثونه وتصير كل منهما أي من الأمتين أم ولد أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأن الأولاد المذكورين ثابت نسبهم فيرثهم ويرثونه حتى أولاد من وطئها ثانيا، وإن علم تحريم وطئها وصارت كل من الأمتين أم ولد له.
(سئل) عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا؟
(فأجاب) بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه
محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه. اه. ولا تصير أم ولد له لانتفاء ملكه لها حال علوقها به.
(سئل) هل يحرم استعمال ما يلقى به الحمل ما لم تنفخ فيه روح كما قاله به ابن العماد وألحق به الحليمي الدواء لقطع الحبل أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم استعمال ما يلقى ما لم ينفخ فيه الروح، وإن حرم الدواء لقطع الحبل لأدائه إلى قطع النسل.
(سئل) عمن أحبل أمته ثم مات وقد خرج رأس جنينها مثلا فهل تعتق حالا أو لا تعتق حتى يتم خروجه؟
(فأجاب) بأنها لا تعتق حتى يتم خروجه فقد قال الشيخان في العدد أن أحكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما. اه. وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل الثانية
إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل.
(سئل) عن حكمة قول النووي في منهاجه وعتق المستولدة من رأس المال ولم يقل وعتقها؛ لأنه أخصر؟
(فأجاب) بأنه عدل عنه لئلا يوهم عود الضمير إلى أقرب مذكور وهي من ولدت من زوج أو زنا مع أن الحكم شامل لها ولغيرها.
(سئل) عن أم ولد بيعت في دين ثم أولدها مشتريها ثم بيعت في دينه ثم ملكها هل ينفذ الأول لسبقه أو الثاني لقرب حقه أو ينفذ إيلاد كل منهما؟
(فأجاب) بأنه ينفذ إيلاد كل منهما في قدر ما ملكه منها لعدم المرجح.
(سئل) عن رجل عليه دين لوالده فرهن عليه أمة فوطئها الوالد، وأحبلها وهو معسر فهل ينفذ إيلاده ولا التفات لما يلحق الولد الراهن من الضرر فإنه فات عليه الارتفاق بالتوفية من الأمة وما يلزم الوالد من قيمة الأمة بتأخر الحصول عليه لكونه معسرا، والتقاص لا يتأتى فيما إذا اختلف جنس الدين والقيمة أو صفته وصار يلزم بالتوفية من غيرها ويحبس على ذلك أم لا، وإذا قلتم بالنفوذ فلأي شيء كان لا ينفذ الإيلاد من المالك لحق المرتهن وينفذ من المرتهن كما هنا ولا يراعى حق الراهن؟
(فأجاب) بأنه ينفذ إيلاده
لأن وطأه إياها متضمن لرضاه بنفوذ إيلاده لها عند حبلها وعدم صحة بيعها في دينه فصار كما لو وطئها الراهن المعسر بإذن المرتهن فإن إيلاده ينفذ بخلاف ما إذا كانت مرهونة عند غيره فإنه لا ينفذ إيلاده لها عند إعساره.