(سئل) عن قول الدميري لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو موسر ففي سرايته نظر، ويتجه أن يقال إن قلنا إنه بيع سري
أو افتداء فما المعتمد؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم السراية. .
(سئل) عن قوله أيضا لو كان عبد بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد هل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو عتاقة ما الأصح منهما؟
(فأجاب) بأن الأصح منهما أنه عقد عتاقة فالأصح السراية.
(سئل) عن قول الدميري وبقي النظر فيما إذا اشترى زوجته الحامل هل يعتق عليه الحمل أو لا ينبغي تخريجهما على أن الحمل يعلم أو لا إن قلنا نعم عتق، وإلا فلا فلو اطلع على عيب بها ثم أراد ردها هل له ذلك يحتمل بناؤه على العلتين فلو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته فإن قلنا الحمل يعلم لم يرث؛ لأنه لو ورث لكان وصية لوارث، وإن قلنا لا يعلم ينبغي أن يرث؛ لأن الحرية لم تحصل له بالشراء بل بعده فإذا انفصل بعد موته كان الأمر كذلك فما المعتمد؟
(فأجاب) بأنه يعتق عليه الحمل بناء على أن الحمل يعلم وهو الأصح ثم إن ردها بالعيب قبل نفخ الروح في حملها جاز، وإلا فلا يجوز له ردها قهرا لتفريق الصفقة بسبب عتق الحمل عليه ولا يرث.
[أعتق في مرض موته رقيقا لا يملك غيره]
(سئل) عما لو أعتق في مرض موته رقيقا لا يملك غيره ثم مات
فهل يكون العبد رقيقا كله أو حرا كله أو ثلثه أوجه ما الأصح؟
(فأجاب) بأن أصحها أولها؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء.
(سئل) عمن مر بعبده على مكاس وخاف مطالبته بمكس عبده فقال إنه حر لا عبد وقصد الإخبار هل يؤاخذ به ظاهرا أم لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد مؤاخذته بذلك ظاهرا.
(سئل) عما سئل عنه السبكي وهو أن رجلا مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه عن صداقها، وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا فقال يعتق نصيبها ولا يسري؛ لأن إقرارها بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل على المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. اه. هل يسقط صداقها كما قاله أو لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكره من أنه يعتق نصيبها ولا يسري محمول على ما إذا تعذرت مراجعتها، وإلا فتجب ويرتب على قولها مقتضاه ومن أنه يسقط صداقها ممنوع إذ هو نظير ما لو ادعى رب الدين الحوالة والمديون الوكالة فإن القول قول المديون بيمينه فإذا
حلف لم يسقط الدين بل لربه أخذه من المديون؛ لأنه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما يثبت له على المحال عليه، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة بينها وبين حقها بجحدهم التعويض وحلفهم على نفيه وهي إنما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه إياها العبد، وإذا لم يثبت رجعت إلى صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي على الرأي المرجوح في مسألة الحوالة.
(سئل) عن قول الدميري كذا قال الرافعي ويحتاج إلى تأمل فإنه إن خرج للواحد فعتق ثلثه فواضح، وإن خرج للاثنين فكيف يفعل هل يعتق من كل سدسه أو يقرع بينهما ثانيا فمن خرجت له عتق ثلثه وقل من تعرض لذلك؟