[كتاب العتق]
(كتاب العتق) . (سئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال لعبده يا ولدي ولم يقصد بذلك تلطفا ولا نوى به عتقا فهل يعتق عليه بذلك أم لا وهل هذا اللفظ من كنايات العتق أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يعتق عليه بذلك؛ لأنه يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة بخلاف ما إذا أتى بلفظ ولدي في غير النداء واللفظ المذكور كناية في العتق وهذا هو المعتمد، وإن جرى بعض المتأخرين على أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به الملاطفة.
(سئل) عما وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال فأفتى الشيخ جلال الدين الدشناوي بالصحة ثم رفعت الواقعة إلى القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال لا يصح؛ لأنه عقد عتاقة وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال قال ابن السبكي في التوشيح والصواب ما أفتى به الدشناوي فإن هذا العتق إنما وقع بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال. اه. فما الصواب منهما؟
(فأجاب) بأن الصواب بطلانه؛ لأن شرط المعتق أن يكون مالكا مطلق التصرف، ووقوعه
بالعوض المذكور لا أثر له كما لا تصح منه كتابته مع أنها غير مزيلة للملك فيه ولأنه بيع بعض مال بيت المال ببعض آخر إذ العوض المذكور، وإن حصل فقد فوته به على بيت المال إذ لولاه لكان ما يحصل ملكا له؛ ولأنه يمتنع عليه تسليم ما باعه من مال بيت المال قبل قبض ثمنه وهذا البيع لو صح لترتب عليه إتلاف رقبة العبد شرعا قبل حصول العوض إذ الرقيق لا يملك وقد لا يحصل.
[قال لرقيقه الخنثى اعتدي]
(سئل) عما لو قال لرقيقه الخنثى اعتدي أو استبرئي رحمك ونوى به العتق هل يعتق أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يعتق كما يقتضيه تعليلهم وقولهم إنه كناية في الأمة على الأصح إذ لفظ الأمة مخرج للعبد والخنثى.
(سئل) عما لو اشترى من شخص رقيقا شراء فاسدا، وأذن له في إعتاقه فأعتقه هل ينفذ أم لا ينفذ كما قاله الماوردي؛ لأن إذنه إنما كان مقرونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن هل هو المعتمد أو لا فإن قلتم به فما الفرق بينه وبين ما إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتق عبدك هذا فأعتقه جاهلا أنه عبده حيث يعتق على الصحيح؟
(فأجاب) بأن المعتمد نفوذ عتقه؛ لأن العتق لا يندفع بالجهل إذ العبرة بما
في نفس الآمر لا بما في ظن المكلف.
(سئل) عن معنى قول البغوي في فتاويه مسألة: رجل له عبد قيمته مائة أعتقه في مرض موته لا مال له سواه فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين كم يعتق من العبد قال يعتق من العبد ثلاثة أسباعه سبع منها غير محسوب من الثلث يبقى للوارث أربعة أسباعه فبينوا لنا طريق المأخذ؟
(فأجاب) بأن الطريق أن قيمة العتيق لما زادت قبل موت سيده زادت المسألة؛ لأن الزيادة كالكسب فقسط ما عتق لا يحسب على العبد وقسط ما رق تزيد به التركة فنقول عتق منه شيء وذلك الشيء محسوب بثلثي شيء يبقى مع الورثة عبدا لا شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد وهو شيء وثلث شيء فالعبد سبعة والشيء ثلاثة فيعتق ثلاثة أسباعه وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان والمحسوب عليه منها قيمة يوم الإعتاق وهو اثنان، وأربعون وستة أسباع يبقى للورثة أربعة أسباع وقيمتها خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد.