(سئل) عن قول المنهاج ثم المأخوذ من جنسه يتملكه. اه. هل هو على إطلاقه فلا بد من إحداث التملك أم يملكه بمجرد الأخذ كما جرى عليه بعضهم؟
(فأجاب) بأن المعتمد المنقول الثاني، وكلام المنهاج كغيره محمول عليه.
(سئل) عما لو أحضر ورقة حرر فيها دعواه وقال أدعي بما فيها أو أدعي ثوبا بالصفات المكتوبة فيها فهل يكتفى بذلك في صحة
الدعوى كما أشار إليه الزركشي إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه؟
(فأجاب) بأنه يكفي ما ذكر في صحة الدعوى.
(سئل) عن قول الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أو بالله أو بالرحمن أو الرحيم أو بالعكوس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان فامتنع كان ناكلا هل ذلك كله معتمد أو في شيء دون شيء؟
(فأجاب) بأن ما ذكره معتمد.
(سئل) عن شخص مات وخلف أولادا قاصرين وبالغين وترك موجودا ومن جملته عقار وعلى المتوفى المذكور ديون شرعية فأقام القاضي متحدثا على القاصرين وباع البالغون عن أنفسهم وباع منصوب القاضي عن القاصرين العقار المذكور بسبب وفاء دين الميت بعد إجهار النداء وانتهاء الرغبات في العقار المذكور وثبت مضمون القيمة عند القاضي، وأن الحظ والمصلحة في بيع ذلك وفيما قومت به، وأن الاستظهار في ذلك ألف نصف وحكم القاضي بموجب ذلك ثم انتقل المبيع المذكور لشخص آخر وتداولته الأيدي ثم بعد ذلك بمدة طويلة تزيد على عشرين سنة ادعى شخص من القاصرين أن العقار المذكور بيع بأقل من
قيمته فهل دعواه مقبولة والحالة هذه وتسمع بينته أم لا؟
(فأجاب) بأنه تسمع دعواه ثم إن أقام بينة شهدت بأن قيمة العقار وقت بيعه كذا وكذا والحال أنه زائد على ما بيع به بقدر لا يتسامح به تبين خطأ البينة السابقة وبطلان البيع المترتب عليها وقولهم إذا اختلفت بينتان في قيمة عين قدمت البينة الشاهدة بالأقل محله في عين تلفت.
(سئل) عن رجل اشترى من ورثة رجل متوفى حصة في دار قدرها سبعة أسهم وخمسان وادعى شخص على المشتري بأن الجاري في ملكه ربع الدار فأجاب بأنه لا يعلم للمدعي حصة ويثبت ما يدعيه فالتمس يمينه فهل تلزمه اليمين على نفي العلم أم على البت، وإذا قلتم بأنه لا تلزمه اليمين إلا على نفي العلم وقصد الحاكم أن يحلفه على البت وامتنع يكون ناكلا أم لا، وإذا قلتم لا وحلف الحاكم خصمه اليمين المردودة بعد امتناع المدعى عليه عن الحلف على البت فهل يقضى عليه باليمين أم لا؟
(فأجاب) بأن جواب المدعى عليه المذكور ليس بكاف والجواب الكافي أن يقول ليس لك في الدار المذكورة ما ادعيته، وإذا حلف يحلف على البت، وإذا امتنع من الحلف كان ناكلا فترد اليمين على
المدعي فإذا حلف اليمين المذكورة ثبت له ما ادعاه.