(سئل) عن شخص ادعى أن أبا زوجته مات قبلها فورثته وادعت ورثته أنها ماتت قبله، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تقدم إحدى البينتين على الأخرى أم لا؟
(فأجاب) بأنه تتعارضان فتتساقطان؛ لأن الشاهدة بموت الأب قبل بنته معها زيادة علم بنقلها من الحياة إلى الموت، والشاهدة بموت البنت قبل
أبيها معها زيادة علم بنقلها لها من الحياة إلى الموت فتعارضتا.
(سئل) عن قول الشيخ زكريا في كتابه عماد الرضا في الفصل التاسع فيه ويرجح بحكم القاضي على قول البغوي والمعتمد كما في المهمات خلافه. اه. وقال فيه في الفصل الثاني عشر أما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة التي حكم بها فلا نقض فيه والذي يترجح أنه لا نقض به فهل المفتى به والمعمول به ما قاله البغوي أو ما في المهمات أو ما في الفصل الثاني عشر المذكور؟
(فأجاب) بأن المفتى به أن حكم القاضي ليس بمرجح كما ذكره في المهمات وما ذكره شيخنا في الفصل الثاني عشر تبعا للسبكي لا يخالفه بل هو مبني عليه فإن معناه أن الحاكم إذا لم يتعين خطؤه في حكمه بل حصل مجرد التعارض لقيام بينة بعد حكمه بخلاف البينة التي رتب عليها حكمه، وأطلقت البينة الثانية الملك لم ينقض حكمه لعدم تبين الخطأ ولا يخفى أن التعارض فيما ذكره إنما يتأتى إذا قلنا إن حكم القاضي ليس بمرجح، وإلا فيعمل به ولا تعارض ويتفرع على التعارض أنه لا يعمل بحكم الحاكم ولا بما شهدت به البينة الثانية إلا بمرجح من المرجحات كاليد
أو زيادة العلم أو سبق التاريخ.
(سئل) عن شخص واضع يده على مكان ثم توفي فوضع أحد أولاده يده عليه بسكناه وبيد بعضهم مكتوب وقفه عليها فلما علم به الساكن أقام بينة بوضع يده، وأنه لم يزل في ملك والده إلى حين موته وحكم بها حاكم وحكم بوقفيته حاكم آخر فما المعول عليه منهما؟
(فأجاب) بأن المعول عليه منهما الحكم بوقفيته لزيادة علم بينته واعتماد بينة الملك على ظاهر اليد وهي كلا يد؛ لأن صاحبها إن لم يكن من الموقوف عليهم فيده يد متعد، وإن كان منهم فيده يد ملك من عينه فتبين أنه لا اعتبار بها.
(سئل) عن شخص توفي والده عنه وعن أخيه ومن جملة ما خلفه لهما قاعة فباع أحدهما حصته منها لشخص فادعى أخوه أن والده وهبه جميع القاعة، وأحضر شاهدا بذلك وحلف معه فنازعه المشتري وادعى أن والده رجع عن الهبة، وأقام شاهدا وحلف معه، وأثبت مدعي الهبة مستنده على حاكم يرى عدم الرجوع ومدعي الرجوع مستنده على حاكم يرى الرجوع ووقع ذلك في يوم واحد وجهل السابق منهما فكيف الحكم؟
(فأجاب) بأن الرجوع صحيح فيستمر ملك المشتري في الحصة المبيعة
ومجرد الثبوت عند الحاكمين لا أثر له هنا وعلى تقدير حكم الحاكمين بموجب ذلك فيستمر ملك المشتري للحصة المبيعة أيضا؛ لأن الرجوع عند الهبة قد ثبت والحكمان لما تعارضا لعدم العلم بأسبقهما تساقطا وبقي الرجوع، وأيضا فالأصل عدم سبق حكم الحاكم الذي لا يرى الرجوع حكم الحاكم الآخر؛ لأنه مانع منه والأصل عدم المانع.
(سئل) عن بينة شهدت بإفضاء امرأة وحكم بها ثم شهدت أخرى بعدمه فهل ينقض حكم القاضي وتقدم بينة عدم الإفضاء؟
(فأجاب) بأنه إن مضى بين شهادتيهما زمن يحتمل التحام الإفضاء فيه فلا تعارض بينهما، وإلا تبين تعارضهما وتساقطهما إن لم يتبين خطأ إحداهما بناء على عدم الترجيح بالحكم وهو الأصح فإن تبين خطأ إحداهما عمل بالأخرى.