(سئل) عن قول المنهج وشرحه كغيرهما ولا تحضر بالبناء للمفعول مخدرة أي لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها ولا بحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان هل يفهم من ذلك أنه لا يجوز للقاضي ولا لغيره إجبارها على الحضور إلى مجلسه أو بينته أو لا يجوز كما صرح به الصيمري في الإيضاح بأن النهي للتنزيه فقال المستحب أن يبعث الحاكم إليها ولو أحضرها لمجلسه كان
الحكم واقعا موقعه وقال في المطلب لا شك أن كلا من الأمرين جائز عند الجمهور. اه. وهل يفرق في هذه المسألة بين القاضي العدل المؤتمن غير المتعنت وغيره أو لا؟
(فأجاب) بأنه إنما يفهم مما ذكر أنها لا يلزمها الحضور لا لأنه لا يجوز فإن في مسألتها وجهين أصحهما أنه لا يلزمها الحضور وثانيهما أنها يلزمها. وعبارة الروضة المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم وجهان أحدهما نعم، وأصحهما لا كالمريض إلى أن قال ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على الوجه الأول للتحليف، وأما ما عداه فيمنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها. اه. ولا فرق بين القاضي الأمين وغيره.
(سئل) عن شخص ادعى على آخر أنه غصب منه شيئا، وأقام به شاهدا وحلف معه ثم أقام المدعى عليه شاهدين بالملك فما المقدم منهما؟
(فأجاب) بأنه يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وقد وجد معهما مرجح آخر وهو اليد.
(سئل) عمن وقف وقفا وحكم بصحته ثم توفي الواقف ووضع من آل إليه الوقف يده عليه ثم ادعى شخص بأن الوقف لم يصح بمقتضى أن الواقف ملكه ذلك قبل وقفه أو أنه أوقفه على جهات أخر وحكم به حاكم هل
تسمع بينة الخارج ولكن لا يترتب عليها المقصود كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا فيما لو ادعى شخص بأن الواقف ملكه ذلك قبل الوقف حيث أجاب بأن البينة تسمع ولكن لا يترتب عليها المقصود لتقدم الوقف لترجيحه باليد وبحكم الحاكم. اه. أو تسمع بينة الخارج ويترتب عليها المقصود؛ لأن معها زيادة علم كما في تعارض البينتين من عماد الرضا حيث قال وكذا لو أقام بينة بأنه ملكه، وأن الداخل غصب منه أو غصبه منه زيد وباعه للداخل أو اكتراه منه أو أودعه عنده، وأقام الداخل بينة بأنه ملكه مطلقا فتقدم بينة الخارج على الأصح. اه. وهل ما أجاب به شيخ الإسلام معتمد أو لا؟
(فأجاب) بأن ما أجاب به شيخ الإسلام - رحمه الله - ذهبت إليه جماعة ولكن المعتمد تقديم البينة السابقة التاريخ وقد بسطت الكلام في الفتاوى على نظير هذه المسألة ورددت ما استند إليه المخالف.
(سئل) عن شخص باع مكانا أو وقفه، وأقام بينة بملكه له وحيازته إلى حين البيع أو الوقف وحكم قاض شافعي بموجب ذلك ومن موجبه تقديم بينة الداخل على بينة الخارج سواء تقدمت بملك أو وقف ثم ادعى آخر أنه ملكه أو
وقف عليه قبل البيع أو الوقف هل تسمع دعواه وتقبل بينته أو لا؟
(فأجاب) بأنه تسمع دعواه وتقبل بينته فيعمل بها بشرطه إذ لا تسمع بينة صاحب اليد إلا بعد إقامة الخارج البينة بالعين المدعاة وحينئذ فالحكم بالموجب لاغ لا اعتبار به.
(سئل) عن شخص توفي وترك ابنا وبنتا وزوجة ومن جملة تركته أربعون دينارا ذهبا على رجل فادعى الابن بالأربعين دينارا أو بما يخصه منها والحال أن بقية الورثة لم يوكلوه فهل تسمع دعواه؟
(فأجاب) بأنه تسمع دعواه بجملة الدين ويذكر أن حصته منه كذا ثم إن أقر به المدعى عليه أو نكل فحلف اليمين المردودة أو أقام به بينة ثبت جميع الدين، وأخذ كل منهم حصته منه، وإن أقام شاهدا واحدا وحلف معه ثبت نصيبه فقط ولا يشاركه أحد فيه.