(سئل) عن قول شيخ الإسلام زكريا في عماد الرضا لا تسمع الدعوى في حقوق الله تعالى كالزنا ولا ما له فيه حق مؤكد كالكفارة كأن يقول عليك كفارة قتل أو حج، والعمل بذلك
إنما هو بشهادة الحسبة. اه. هل هو معتمد ويشمل الأوقاف العامة كالمساجد والأوقاف المبرورة، وأموال بيت المال أو لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم سماعها كما جزم به جماعة ونسبه الإمام إلى العراقيين وليست الأوقاف العامة، وأموال بيت المال داخلة في ذلك؛ لأن علة عدم سماعها الاكتفاء بشهادة الحسبة، وإنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن.
(سئل) عما لو ظفر الكافر في حقه بعبد مسلم هل له تملكه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له تملكه فلو تملكه لم يصح.
(سئل) عن قول الماوردي يقول في الدعوى بالدار لي في يده ولا يقول لي عنده ولا عليه وفي العبد والدابة يجوز لي عنده وفي لي عليه خلاف ما الأصح منه؟
(فأجاب) بأن الأصح منه جوازه لصدقه فيه إذ عليه حفظ كل منهما ومؤنة رده وهو قياس تسويته في مسألة الدار بين لي عنده ولي عليه في المنع.
(سئل) عن قول الدميري عند قول المنهاج فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع، وأشار بقوله بأداء وإبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد المدعى عليه على
المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر هل هو معتمد؟
(فأجاب) بأن المعتمد خلافه ولعلهم بنوه على أن اليمين المردودة كالبينة بل رجح بعض المتأخرين سماعها مطلقا كما وقع في كلام الشيخين في موضع.
(سئل) عما لو اختص أحد المتداعيين بيده عند تعارض البينتين قال الرافعي لم ترجح بينته بها بخلاف الأملاك حيث قدم فيها بينة ذي اليد وفي الإيضاح للمسعودي وأمالي أبي الفرج الرازي أنه لو أقام أحدهما بينة بأنه في يده من سنة، والثاني بينة بأنه في يده من شهر، وتنازعا في سببه فصاحب المتقدمة التاريخ مقدم لكن هذا الكلام غير مهذب فإن ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب قاله ابن الرفعة بل هو كلام مهذب فإذا كان أحدهما صاحب يد قامت بينته كبينة الداخل قال، وهذا أمر لا بد منه ولعلهم أهملوه لمعرفته من القواعد ما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما ذكره الرافعي من عدم ترجيح بينة صاحب اليد ومتقدمة تاريخها وقد علم الفرق بين هذا وما قاس عليه ابن الرفعة من كلام الرافعي.
(سئل) عن قول القاضي لو كان التداعي بين امرأتين لم ترجع الأخرى بما أنفقته قطعا هل هو
معتمد؟
(فأجاب) بأنه معتمد ولكنه محمول على ما إذا كان هناك من تجب عليه كفاية الولد من أبيه أو جده.
(سئل) عمن زوج بنته البكر بولاية الإجبار فمات زوجها قبل الدخول وادعى وارثه أنه كان معسرا حال عقدها بحال صداقها، وأنكر والدها ذلك وقال: إنه كان موسرا به، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تتعارضان فتتساقطان ويبقى النكاح، ويستحق مهرها وإرثها من التركة أم تقدم بينة أحدهما؟
(فأجاب) بأنه تقدم البينة الشاهدة بيساره بحال صداقها عند العقد لزيادة علمها باطلاعها على ما لم تطلع عليه بينة الإعسار به فالنكاح باق على صحته؛ لأنها الظاهر؛ ولأن الغالب جريانه صحيحا فيستحق مهرها وإرثها من تركة زوجها.