التاريخ فأفيدونا الجواب عن كلام الرافعي المذكور؟
(فأجاب) بأنه تقدم بينة الخارج السابقة التاريخ لزيادة علمها بانتقال العين من ملك زيد من منذ سنتين؛ ولأن الثاني اشتراها من زيد بعدما زال ملكه عنها، وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به؛ ولأن اليد القديمة صارت للأول، ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى إلا العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها إذا لم نعلم حدوثها فإذا علمناه فاليد في الحقيقة هي الأولى أما إذا اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما فتقدم بينة صاحب اليد؛ لأن معها مرجحا وهو اليد فقول الرافعي - رحمه الله -. واعلم أن المسألة من أصلها إلخ المراد بالمسألة فيه قوله، وإن اختلفا كما إذا قامت بينة هذا على أنه ملكه منذ سنتين إلخ، وأما قوله ولو نسبا العقدين إلى شخص إلخ فهو بيان لإخراجه عن محل الخلاف المحكي في المسألة وقد تقرر إفتائي بتقديم بينة الخارج في هذه المسألة.
(سئل) عن امرأة أبرأت زوجها من صداقها فادعت بقية ورثتها
وقوع إبرائها في مرض موتها، والزوج وقوعه في صحتها، وأقام كل منهما بينة بمدعاه فمن المقدمة منهما؟
(فأجاب) بأنه تقدم البينة الشاهدة بالمرض لزيادة علمها.
[الإمام الأعظم هل له سماع الدعوى والبينة بها]
(سئل) عن الإمام الأعظم هل له سماع الدعوى والبينة بها أم ذلك من وظيفة القاضي كما أفاده كلام الروضة في باب القضاء على الغائب؟
(فأجاب) بأن للإمام الأعظم سماع الدعوى وقبول البينة والحكم بها إذ الأحكام الثابتة للقاضي ثابتة للإمام بل مراد الأئمة بالقاضي ما يشمل الإمام الأعظم ولهذا حيث اختلف حكمهما صرحوا به كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم.
(سئل) عما قاله القاضي شريح في روضته من أنه لو قال لا حق لي على فلان ثم أقام بينة بحق فهل تقبل وجهان حكاهما جدي ولم يبين الراجح وما الصحيح من الوجهين وقال: وإن قلنا لا يقبل فقال لا حق لي على فلان فيما أظن ثم أقام بينة قبلت ولو قال لا حق لي عليه فيما أعلم فقد قيل فيه وجهان قال جدي وهو غلط؛ لأنه قد يقول ما علمت وقت الإقرار وقد قيدت النفي بالعلم نقله عنه الأذرعي بينوا الراجح في المسائل كلها، وإذا ادعى الغلط أو النسيان، وأبدى
عذرا محتملا، وأقام بينة هل تقبل؟
(فأجاب) بأن الراجح قبول بينته في قوله لا حق لي على فلان فيما أظن أو لا حق لي عليه فيما أعلم وعدم قبولها في قوله لا حق لي على فلان نعم إن ذكر تأويلا ظاهرا كغلط أو نسيان قبلت.
(سئل) عن مشتر أقر حال شرائه برؤية العين المبيعة أو مستأجر حال الإجارة برؤية العين المؤجرة ثم ادعى عدم رؤيته لها وطلب يمين خصمه فهل تسمع دعواه فيكون له تحليف خصمه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تسمع دعواه فليس له تحليف خصمه لمخالفتها لإقراره فهو كمن أقر بإتلاف مال غيره ثم قال أقررت لعزمي على الإتلاف بخلاف ما لو أقر بالقبض ثم ادعى عدمه؛ لأن العادة جرت بتأخير القبض عن العقد، وإن الناس يقرون به لأجل رسم القبالة ليقبضوا بعد ذلك ولا كذلك الرؤية فإنه لم تجر العادة ولا الشرع بتأخيرها عن العقد حتى نقول: إنه أقر بها لأجل رسم القبالة ليرى بعد ذلك فلم يكن له عذر ولا تأويل.