(سئل) عمن بيده
جاموسة أقامت امرأته بينة شهدت لها بها فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها منها وشهد بذلك شاهد وامتنع بائعه من الحلف معه فهل يحلف ذو اليد تلك اليمين؟
(فأجاب) بأن لذي اليد أن يحلفها؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره فتنقل منه إليه كالوارث فيما يثبته بها ملكا لمورثه منتقلا منه إليه بخلاف غريم الغريم وقد قالوا لو أوصى له بعين في يده للموصى له أن يدعي بها ويحلف على المشهود أما مع الشاهد أو اليمين المردودة ولو ادعى دارا في يد غيره، وأنه اشتراها من عمرو، وأن عمرا اشتراها من ذي اليد فأنكر فللمدعي أن يقيم بينة على البيعين وله أن يقيم على كل منهما ولا يضر التقديم والتأخير.
(سئل) عمن ادعى على شخص عند قاض فسأل القاضي عن جواب الدعوى فقال له أنت خصمي فأعاد القاضي سؤاله المذكور، وأعاد هو قوله المذكور وتكرر ذلك منهما مرارا فحكم القاضي بنكول المدعى عليه ورد اليمين على المدعي وحلفه له اليمين المردودة، وحكم له بمقتضاها فهل يكون نكولا ويصح ما فعله القاضي من رد اليمين والتحليف والحكم؟
(فأجاب) بأن ما ذكر نكول وما فعله القاضي صحيح إذا لم
يكن عدوا للمحكوم عليه.
(سئل) عن شخص بيده مكان ادعى عليه شخص أنه اشتراه من زيد، وأظهر من يده مكتوبا شرعيا يشهد بالشراء والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك للبائع إلى حين صدور البيع فأظهر المدعى عليه مكتوبا شرعيا يشهد له بشرائه له من منصوب شرعي عن ورثة زيد المذكور والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك لزيد المذكور إلى حين وفاته وثبوته للورثة إلى حين البيع من المنصوب المذكور، واتصل كل من المستندين ونفذ على حاكم شرعي فهل يقدم مستند الشراء على وضع اليد ويكون الحق له أو يقدم مستند الشراء السابق؟
(فأجاب) بأنه يقدم مستند الشراء السابق لزيادة علم بينته؛ لأنها ناقلة وبينة صاحب اليد مستصحبة.
(سئل) عن شخص بيده عين فادعى عليه شخص أنه اشتراها من زيد وهي ملكه من مدة سنة ثم أقام ذو اليد بينة بأنه اشتراها من زيد المذكور من مدة ستة أشهر فهل تقدم بينة واضع اليد كما لو ادعى كل منهما أنه اشتراها من زيد؟
(فأجاب) بأنه تقدم البينة السابقة التاريخ كما هو المنقول في دعواهما الشراء من زيد.
(سئل) عن شخص ادعى على آخر
بدين قرض أو ثمن مبيع مثلا فأجاب بعدم الاستحقاق وحلف عليه فأقام المدعي بينة بإقرار المدعى عليه بالقرض أو البيع مثلا فهل يلزمه القاضي بالمدعى أم لا بد من بينة تشهد بالاستحقاق؟
(فأجاب) بأنه يلزمه القاضي بالمدعى به.
(سئل) عن شخص ادعى ملك عين بيد آخر اشتراها من زيد من سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من سنة فهل تقدم بينة الخارج أم بينة صاحب اليد وقد ذكر المسألة الرافعي في شرح المدرك الثالث من مدارك الترجيح فقال ولو نسب العقدين إلى شخص واحد، وأقام هذا بينة على أنه اشتراها من زيد منذ سنة وهذا بينة على أنه اشتراها من زيد منذ سنتين فالسابق أولى لا محالة ثم قال بعد ذلك بنحو صفحة. واعلم أن المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث فأما إذ كان في يد أحدهما، وأقاما بينتين مختلفتي التاريخ فإن كانت بينة الداخل أسبق فهو المقدم لا محالة، وإن كانت بينة الآخر أسبق تاريخا فإن لم يجعل سبق التاريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل، وإن جعلناه مرجحا فثلاثة أوجه أصحهما ترجيح اليد. اه كلامه بحروفه. فإن قلتم بتقديم سابقة