مقابلة مال أنه لو ظهر غريم آخر لا يحلفه لثبوت إعساره باليمين الأولى. وكما قالوا لو ادعى حقا على جماعة ولا بينة ونكلوا حلف لهم يمينا واحدة ولو ادعى على جماعة حقا، وأقام شاهدا عليهم حلف لهم يمينا واحدة ولو لم يحلف ونكلوا وردوها عليه فحلف لهم يمينا واحدة جاز. اه. وله نظائر في كلامهم، وإن خالف فيما ذكرته البلقيني حيث قال في حاشيته على الروضة: سئلت عما لو كان لرجل ورثة وعليه ديون لأقوام فحلف أحد ورثته على أنه لم يضع يده على موجود لمورثه فجاء مدع آخر، وأراد تحليف الورثة على ذلك هل يكون ذلك مانعا من التحليف فأجبت بأنه غير مانع؛ لأن المدعي الثاني لم يحلفه مرة أخرى إنما حلفه مدع آخر، والحكم وارد على الشخص لا على العموم اه.
[البينة بعد اليمين المردودة]
(سئل) هل تسمع البينة بعد اليمين المردودة أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تسمع بناء على أنها كالإقرار وهو أظهر القولين وما نقل عن النص وجرى عليه الشيخان في موضع واعتمده كثير من المتأخرين من سماعها فهو تفريع على المرجوح.
(سئل) عمن ادعى على آخر بثلاثة أرادب سمسم، وأقام بهما شاهدين سلما أو قرضا أو بيعا أو إتلافا أو إقرارا واختلفت
مكاييل الناحية أو اختص السمسم بمكيال وغيره بغيره فهل يعتبر الغالب كالنقد أو المختص به أو الأقل في الإقرار أم التحالف في العقد وتصح الدعوى والشهادة به كذلك أم لا فما الفرق؟
(فأجاب) بأنه إن اختص السمسم في تلك الناحية بمكيال حملت الأرادب في هذه المسائل عليه، وإلا فعلى المكيال الغالب فيها في مسائل المعاملات والإتلاف كالنقد الغالب، وفي الإقرار يحمل على الأقل في حالة الاختصاص ويجب البيان في غيرها.
(سئل) عما إذا أجاب المدعى عليه بأنه دفع للمدعي ما ادعاه أو اشتراه منه أو أبرأه أو قال شيئا مما يصير به مقرا فلم يصدقه المدعي على ذلك وحرج على إثباته يجب الترسيم عليه حتى يثبته إذا لم يرض غريمه بإرساله أم لا وهل قولهم يمهل ثلاثة أيام يخالف ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن أقام المدعى عليه كفيلا فلا يرسم الحاكم عليه لإضراره به بلا حاجة إليه، وإلا رسم عليه للحاجة إليه ولا يخالف قولهم يمهل ثلاثة أيام خصوصا إن خيف من إطلاقه هربه وفوات الحق.
(سئل) عمن ادعى على آخر بمبلغ بطريق الحوالة فأجاب بأنه لا يلزم تسليم شيء إليه وحلف ثم ثبتت الحوالة فهل يلزمه دينها أم يستمر حكم اليمين
لاحتمال المسقط كما عللوا به الاكتفاء بنحو هذا الجواب وهل الإعسار كاف في صحة هذا الجواب أم تكون اليمين فاجرة وهل إذا ورى في يمينه نفعت التورية وهل يقبل قوله لا يلزمني تسليم شيء إليك الآن ويكون جوابا كافيا وتنصرف عنه الخصومة فإذا قيل بذلك فانتقل المدعي إلى الدعوى لأجل الثبوت كالدعوى بدين مؤجل لأجل ثبوته فهل تسمع دعواه أم لا؟
(فأجاب) بأنه يستمر حكم اليمين، والإعسار كاف في صحة هذا الجواب ولهذا قالوا لو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر في دعواه الأجل كفى المدعى عليه في الجواب لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ولو ادعى عليه مالا فأنكره وحلف ثم قال له المدعي بعد أيام كنت معسرا لا يلزمك شيء وقد أيسرت الآن فالأصح أن دعواه تسمع إلا إذا تكرر ذلك منه ولا تنفع الحالف التورية إن خالفت نية القاضي المستحلف وقد علم أن قوله لا يلزمني تسليم شيء إليك الآن مقبول وهو جواب كاف تنصرف به عنه الخصومة، والمعتمد أن الدعوى بالمؤجل لا تسمع، وإن قصد بها ثبوته نعم إن كان المؤجل في عقد كسلم وقصد بدعواه تصحيح العقد سمعت.