وبعد هذا أي حلف المدعى عليه فتقام جواز البينة أي بينة المدعي وقوله في شرح المنهج وتسمع بينة المدعي بعد أي حلف الخصم وهل تعبيرهم بالبينة يخرج الشاهد واليمين حتى لا يجزئ في ذلك شاهد ويمين أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجاب المدعي إلى حلفه مع شاهده ويثبت ما ادعاه ويحكم له به، وتعبير الأئمة في هذه بالبينة خرج مخرج الغالب فمثلها الشاهد مع اليمين كما قرروه في باب الشهادات بقولهم ما ثبت برجل وامرأتين ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها إذ الاستثناء معيار العموم، وقد صرح بالشاهد واليمين في مسألتنا صاحب العدة فلا مخالفة بين العبارات المذكورة في السؤال.
(سئل) عن شخص تكلم بكلام حضره جماعة فأنكره بعضهم فسأل المتكلم بعضهم عما قاله فقال المتكلم الساكت عن الحق شيطان أخرس فقال المسئول قد قصدتني بقولك الساكت عن الحق شيطان أخرس فقال المتكلم ليس في هذه الكلمة نسبة شيء إليك بل ذكرها النووي في الأذكار فهل تسمع الدعوى المذكورة عند القاضي أم لا؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم من الكلمة
المذكورة فهو أثر قرائن الأحوال كما علل به الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج يا ابن الحلال، وأما أنا فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف، وإن نواه؟
(فأجاب) بأنه تسمع الدعوى المذكورة إذ اللفظ شامل للمنوي أو محتمل له سواء جعلت أل في الساكت اسما موصولا كما هو رأي الجمهور بمعنى الذي إذ هو من صيغ العموم، ومدلول العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة فكأنه قال للمسئول أنت شيطان أخرس لسكوتك عن الحق أم جعلته حرف تعريف كما هو رأي الأخفش وغيره؛ لأنها حينئذ إن جعلت للاستغراق فكما مر أو للعهد الذهني المقصود به المسئول فذاك أو للجنس من غير اعتبار لما صدق عليه من الإفراد فالجنس يتحقق في المسئول كما يتحقق في غيره وعلى تقدير فليست هذه المسألة نظير ما ذكر في السؤال.
(سئل) عما لو شهدت بينة بأن هذا اللحم لحم مذكاة أو حلال وأخرى بأنه لحم ميتة أو حرام فهل يتعارضان أم تقدم الأولى؟
(فأجاب) بأنه تقدم الأولى فقد قطع الدميري والهروي والعبادي فيما لو جاء المسلم إليه بلحم إلى المسلم فقال المسلم هو لحم ميتة وامتنع من قبضه، وقال المسلم
إليه هو لحم مذكاة فعليك قبوله بأن المصدق المسلم. وعلله العبادي بأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى تتحقق الذكاة الشرعية ويؤخذ من هذا التعليل أن بينة التذكية أو الحل مقدمة؛ لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة، والنافلة مقدمة على المستصحبة لزيادة علمها لا يقال القياس في الشق الأول التعارض قياسا على ما لو شهدت بينة بأن آخر كلمة من عرف بالتنصر كلمة النصرانية وأخرى بأنها كلمة الإسلام للفرق الظاهر بينهما.
(سئل) عمن مات وعليه ديون فادعى أحد أصحاب الديون على وارثه أنه وضع يده من تركة مورثه على ما بقي بدينه فأجاب بأن السلطان أخذها كلها، وأنه لم يضع يده على شيء منها فطلب المدعي من الحاكم تحليفه فحلفه كذلك فهل يكفيه ذلك لجميع أرباب الديون حتى لا يحلف لأحد منهم بعد ذلك لثبوت عدم وضع يده على شيء من التركة أو يحلف لكل مدع منهم لتعدد المستحق؟
(فأجاب) بأنه يكفيه اليمين الأولى لما ذكر كما قالوه في بينة الإعسار أنه يجب أن يحلف معها إن طلب الخصم يمينا واحدة، وإن تعددوا أو فيما إذا طولب شخص بدين وثبت إعساره بيمينه حيث لزمه الدين لا في