[باب الدعوى والبينات]
(باب الدعوى والبينات) (سئل) - رضي الله عنه - عن قول شيخ الإسلام زكريا في مختصر أدب القضاء المسمى بعماد الرضا عمن باع شيئا ثم ادعى أنه وقف أو قال بعته قبل أن أملكه سمعت دعواه وبينته إن لم يصرح حال البيع بأنه ملكه. اه. ففهم من ذلك أنه إذا صرح حال البيع بأنه ملكه لا تسمع دعواه ولا بينته فهل هذا المفهوم صحيح أم لا فإن قلتم هو صحيح فهل له تحليف المشتري على نفي قول البائع المذكور من غير دعوى حيث لم يذكر البائع عذرا قياسا على ما لو أخبر بنقص ثم ذكر زيادة على ما أخبر به في باب المرابحة وقوله في الفصل المذكور.
فإن لم تكن له بينة سمعت دعواه لتحليف المشتري هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه للمفهوم المذكور وفي قوله في الفصل المذكور إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة، وإن رضوا بها. اه. فما صورة هذا وكيف يحلف المدعى عليه بعد ثبوت حق
المدعي وعن قوله في الفصل المذكور كل ما يدعيه الخصم مما لو أقر به المدعي لنفعه تسمع دعواه به ويحلف المدعي على نفسه إلا إذا قال إن المدعي أبرأني من هذه الدعوى. اه. ففهم من ذلك أنه لو قال أبرأني من هذه الدعوى لا تسمع دعواه المذكورة ولا يحلف المدعي على نفيه فهل هذا المفهوم صحيح فإن قلتم نعم فلأي شيء كان ذلك؟
(فأجاب) بأن مفهوم المسألة الأولى صحيح مصرح به وحينئذ فليس للبائع تحليف المشتري على أنه بائعه وهو ملكه ويفرق بين هذه المسألة ومسألة المرابحة بأن دعواه فيها مع كونها مخالفا لقوله الأول متضمنة لبطلان ما أقدم عليه من البيع المذكور بخلافها في مسألة المرابحة، وقوله فإن لم تكن له بينة إلى آخره صورته إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه، وأما ما ذكره في المسألة الثانية من إطلاق الحق على الدعوى الصحيحة فمجاز وقرينة المجاز ذكر التحليف، وأما مفهوم الثالثة فصحيح، ووجهه أن الإبراء عن نفس الدعوى لا معنى له إلا بتصور صلح عن إنكار وهو لاغ.
(سئل) هل المعتمد قبول قول مدعي التخصيص ظاهرا بيمينه كما يقتضيه كلام الشيخ الإسنوي أم لا يقبل في ظاهر الحكم
ويحلف خصمه أنه لا يعلم أنه قصد ذلك كما في الروض وأصله وهل حكم دعوى النسيان حكم دعوى التخصيص بلا فرق كما عليه الإسنوي أم يقبل قوله في النسيان بيمينه دون التخصيص كما يؤخذ من فتاوى ابن الصلاح وغيرها؟
(فأجاب) بأنه لا يقبل قول مدعي التخصيص إلا لتحليف خصمه أنه لا يعلم أنه قصد ذلك ويقبل قول مدعي النسيان بيمينه.
(سئل) عن امرأة ادعت على زوجها بأنه نكحها على مبلغ جملته كذا فأجاب بعدم الاستحقاق فهل يقبل هذا الجواب إذ قد ينكحها على عين أو تكون مفوضة، والأصل براءة ذمة الزوج فتطالب ببينة تقيمها على ما ادعته فإن لم تقمها وطلبت يمينه فذكر قدرا دون ما ادعته فهل يتحالفان أم لا؟ . (فأجاب) بأنه لا يقبل من الزوج الجواب المذكور بل يكلف ببيان المهر فإن ذكر قدرا وزادت عليه تحالفا، وإن أصر منكرا ردت اليمين عليها وقضي لها بما حلفت عليه.
(سئل) عمن ادعت على زوجها بفضول كساوي فأجاب بعدم الاستحقاق هل يقبل منه إذ لا يلزم من الزوجية ثبوت الكساوي لتوقفه على التمكن أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأنه لا يكفي