(فأجاب) بأن ما بذله صاحب الحاجة باختياره لا إثم على طالبه ولا على آخذه.
(سئل) هل مدلول الشهادة والخبر في التواتر واحد؛ لأن المقصود منهما حاصل به، والإسلام والعدالة شرط فيهما دون التواتر، وليس كل منهما شرطا في الخبر بالتواتر فتكون الشهادة بالتواتر كذلك كما لا يشترط فيهما العدد إذا علم الشهود به كأن قال نبي لواحد في قضيته اشهد بكذا يجب قبول
شهادته كعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين نزوله وخزيمة - رضي الله عنه - شهد وحده للنبي - صلى الله عليه وسلم - في واقعة، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وغير خزيمة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا، وإنما الخصوصية له في شهادته بشهادتين مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الأصحاب - رضي الله عنهم -: في شهادة التسامع جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولم يشترطوا العدالة فيها، والعدالة تتضمن الإسلام وسموها شهادة، والمقصود من الأحكام الشرعية حصول معانيها وهي حاصلة بالتوتر؛ لأنه يفيد العلم وتعيين لفظ أشهد دون أعلم ونحوه لمعنى آخر كما في التشهد والشهادتين.
ويتجه السؤال هل يشترط الإسلام في الشهادة المتواترة أم لا يشترط إذا كانت على شرط التواتر، وأفادت به علم اليقين كما لو شهد جمع متواتر من الكفار يؤمن تواطؤهم على الكذب ويقطع بصدقهم لدى حاكم شرعي بهلال رمضان بلفظ أشهد وعلم الحاكم ذلك بشهادتهم علما ضروريا والحالة هذه هل يجب على الحاكم أن يحكم بهذه الشهادة حكما عاما ويأثم بتركه ويجب على المسلمين صوم رمضان
والحج بعده في ذلك العام؟ . أجب أنت بحر والعلوم جواهره ولا غرو أن يبدي جواهره البحر فلا زالت الدنيا تقوم بأهلها بنوها لها عجز، وأنت لها صدر؟
(فأجاب) بأن الإسلام معتبر في التواتر بالنسبة للشهادة وليس معتبرا بالنسبة للرواية، والفرق بينهما أن باب الرواية واسع، وباب الشهادة أضيق ومن الدليل على اتساع باب الرواية أن الإمام أبا حنيفة وابن فورك وسليمان الرازي قبلوا رواية مستور العدالة.
وأن بعضهم قبل رواية الصبي المميز إذا علم منه التحرز عن الكذب؛ ولأنها الإخبار عن شيء عام للناس فليس فيه تهمة ولا عداوة ولا ضرر لأحد، ولا ترافع فيه إلى الحكام ومن الدليل على ضيق باب الشهادة أن الأصل فيها اعتماد اليقين، وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن قريب منه على حسب الطاقة «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع» رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده، وأنها تعبد فيها بلفظها، وأن شهادة الكفار والأعداء لا تقبل، وإن كثروا فبالأولى أن لا تقبل شهادة مستندها إخبارهم إذ الفرع لا يكون أقوى
من الأصل فإنها قد تفضي إلى إذهاب أموال، وإذهاب أنفس وممن جزم باشتراط الإسلام فيما ذكرناه صاحب العباب.