(وسئل) هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالكفر عند من لا يقبل التوبة أو بالتعريض بالقذف عند من يرى الحد بالتعريض أو بما يوجب التعزير عند من يعزر بما
لا يجيزه الشافعي قياسا على ما لو طلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي حتى يكون الأصح الجواز أو لا يجوز كما استظهره بعض مشايخ مشايخنا، قال: ويؤيده قول ابن سراقة في التلقين لو شهد على مسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي لم يجز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر وهل على القول بالجواز لو علم أو غلب على ظنه من قرينة الحال أو من قوله أن لسانه سبق إليه، ولم يقصده يجوز له أن يشهد به عليه أو لا كما قطع به بعضهم كما لو علم فقط وذكر أن الرافعي قد حكى مثله في نظير من الطلاق؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بما ذكر فقد قال الزركشي وغيره عقب كلام ابن سراقة ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي؛ لأن ذلك في حق الآدمي. اه. ومتى علم أو غلب على ظنه أن لسانه سبق عليه لا يجوز له أن يشهد به عليه، ولو عند حاكم موافق له.
(سئل) هل يثبت تقدم أحد
الوارثين برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين؛ لأن المقصود منه المال، وكذا الشهادة بتقدم أحد النكاحين أم لا؟
(فأجاب) بأنه يثبت كل منهما بمن ذكر إذا كان القصد منهما المال كما لو ادعت المرأة بأن فلانا نكحها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة فلان الميت فطلبت الإرث أو ادعى أنه طلقها بعوض.
(سئل) عن النشوز إذا كان لامتناع من الوطء بغير عذر هل تقبل أربع نسوة أو رجل وامرأتان كما أفتى به البلقيني؟
(فأجاب) بأنه تقبل الشهادة المذكورة فيه؛ لأنه لا يطلع عليه الرجال غالبا.
(سئل) عما لو شهدا بدين على ميت فأقام وارثه بينة بأن بينهما عداوة هل يقدح في شهادتهما أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقدح فيها؛ لأن الضرر يلحق الوارث لانتقال التركة إليه فهي شهادة على الخصم في الحقيقة.