ويثبت الدين عليه ويأمر القاضي المدين الثاني بدفع ما في ذمته المقابل للدين الأول؟
(فأجاب) بأن لرب الدين لكل مما ذكر في السؤال ليوفيه الحاكم مما ثبت للغائب على الحاضر فيوفيه منه وقد شمل هذا قولهم: وإذا ثبت دين على غائب وله مال وفاه الحاكم منه لصدق المال بالعين والدين، وإنما تمتنع الدعوى على غريم الغريم عند ثبوت مال الغريم.
[ما تجب فيه يمين الاستظهار]
(سئل) عن يمين الاستظهار تجب مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق والعتق أم يختص وجوبها بالمال كما هو ظاهر عباراتهم ونقله الأذرعي وغيره عن ابن الصلاح؟
(فأجاب) بأنه يختص وجوبها بالمال وهو ظاهر.
(سئل) هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه.
(سئل) عن غائب له قمح في حاصله وغلا السعر وعدم القمح في ذلك البلد فهل يجوز للحاكم بيعه بثمن مثله وهل يجبره على بيعه إن حضروا وامتنع منه؟
(فأجاب) بأنه إن اضطر
أهل ذلك البلد إلى القمح المذكور وكان فاضلا عن قوت عيال مالكه في سنتهم جاز للحاكم بيعه بثمن مثله، وإجبار مالكه عليه إن حضر وامتنع منه.
[يمين الاستظهار هل تجب على المدعي على المتواري أو المتعزز]
(سئل) هل تجب يمين الاستظهار على المدعي على المتواري أو المتعزز كالغائب أو لا؟
(فأجاب) بأنه تجب يمين الاستظهار عليه كالمدعي على الغائب فقد قال الأذرعي والزركشي: إنه الأصح كما اقتضاه سياق العزيز، وإطلاق الجمهور وصرح به جمع ونقل البلقيني الوجهين عن الروضة وأصلها ثم قال: والأصح عندنا تحليف المدعي على المتمرد؛ لأنه احتياط للقضاء فلا يمنع منه التمرد وقال الغزي الاحتياط التحليف في حق الغريم الهارب من مجلس القاضي والمتعزز في البلد والمتواري كالغائب، وإن كان الفرق واضحا. اه. وإن جزم ابن المقري بخلافه في إرشاده وصححه في تمشيته لقدرته على الحضور وقال الأذرعي والزركشي إنه المختار وفاقا للماوردي وغيره لوضوح الفرق.
(سئل) عما نقل في باب القضاء على الغائب من أنه لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال كان له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها
منها ولي بينة به ولا آمن إن خرجت أن يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده لم يجبه؛ لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق. قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد هل هو معتمد أو لا وهل ما ذكره ابن الصلاح هو المعتمد؛ لأن القصد به التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه أو لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكر من عدم السماع هو المعتمد وقد صرح به جماعة، وإن حكى الإصطخري وجها بالسماع واقتضى كلام التتمة الجزم به، وما ذكره ابن الصلاح معتمد وقد ذكره جماعة منهم ابن أبي الدم والقاضي الحسين ونقله الغزي في كتابه أدب القضاء عن الأصحاب وقد تقدم ذكر تعليله.