(سئل) عما لو أشيع حسد وبغض بين قضاة إقليم هل ينفذ لأحدهم على الآخر حكم أو شهادة أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى كانت الإشاعة موافقة لما في نفس الأمر لم ينفذ حكم أحدهما ولا شهادته على الآخر.
(سئل) عمن يدعي أن شيخه أذن له في الإفتاء هل يقبل قوله في ذلك وينظر فيما يكتبه على السؤال، وهل له أن ينظر في فتاوى شيخه وينقل منها أو غير شيخه وينسبه إلى نفسه أم لا بد من ثبوت أهليته؟
(فأجاب) بأن قوله مقبول على أن من فيه أهلية الإفتاء لا يتوقف إفتاؤه على الإذن له فيه، وله أن يفتي بما يعتمده من فتاوى شيخه أو غيرها.
(سئل) عن قولهم ويرفع مسلم على ذمي هل يخص ذلك الرفع بالمجلس فقط ويقطع بتساويهما فيما عداه كما هو ظاهر من كلام من حكاه في المجلس خاصة، وهو الجمهور
أم يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام كما قاله الرافعي قاله ابن الرفعة وبه صرح الفوراني وهل من الإكرام أن يكون المسلم جالسا والذمي واقفا وهل الخلاف من ذلك للجواز كما نقل عن سليم وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم أم في الوجوب كما صرح به صاحب التمييز؟
(فأجاب) أن للحاكم أن يرفع المسلم على خصمه الذمي في المجلس ويجري ذلك في باقي وجوه الإكرام كأن يكون المسلم في حال قيامهما بين يديه أقرب إليه من الذمي.
(سئل) عما لو بلغ المستنيب خبر العزل ولم يبلغ نائبه وقلتم بعزل المستنيب وعدم عزل نائبه حتى يبلغه الخبر فلو انعكس الحال بأن بلغ النائب ولم يبلغ المستنيب فهل يكون ذلك على حد سواء أم لا؟
(فأجاب) بأنه ينعزل من بلغه خبر العزل دون من لم يبلغه.
(سئل) عن قولهم في ولاية القاضي لا يشترط القبول لفظا فهل يكفي الشروع بالنظر كما جوزه بعضهم وجعله كالنطق أم لا يكفي كما أباه آخرون؟
(فأجاب) بأنه لا يكفي الشروع بالنظر.
(سئل) عن قولهم في شروط القاضي
يشترط السمع هل المراد الصمم الذي لا يمكن معه السمع أما صمم يمكن معه السمع ولو بتبليغ أحد يجوز كما قاله بعضهم أو لا؟
(فأجاب) بأن المراد بالسمع السمع ولو بتبليغ غيره بخلاف الأصم الذي لا يسمع.
(سئل) عما لو خلا بلد عن مفت هل تحرم الإقامة فيه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تحرم الإقامة المذكورة فيها.
(سئل) عن جماعة في مكان كزاوية مثلا ومنهم شخص يلقي بينهم الفتن هل يجب على الناظر أن يخرج الشخص المذكور من ذلك المكان أو لا؟
(فأجاب) بأن الناظر لا يخرج الشخص المذكور؛ لأنه ليس بمالك لها.
(سئل) عن مسألة ذات قولين أو وجهين أو طريقين ولم يصحح شيئا منهما أحد من العلماء هل يجوز لغير المجتهد العمل بأيهما شاء أو بهما جميعها إذ لم يجد لائقا بالتصحيح أو لا؟
(فأجاب) بأنه يرفع أمره لمن له أهلية الترجيح فإن لم يجده عمل بأحدهما للضرورة.
(سئل) عن مسألة لم يجد فيها نقلا هل يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة الأصلية أم لا؟
(فأجاب) بأنه إذا تردد في حل شيء
وتحريمه ولم يترجح عنده أحدهما جاز له تعاطيه؛ لأن الأصل عدم التحريم.