(فأجاب) بأن المعتمد ما في أدب القضاء للغزي كغيره وعبارة الأنوار، وإذا استقضى مقلد للضرورة فحكم
بمذهب غير مقلده ينقض شافعيا كان أو حنفيا. اه. وينبغي أن يحمل عليه ما نقله الشيخان عن السرخسي؛ لأن المقلد يشمل من هو من أهل الترجيح ولا يخفى ما يترتب على جواز ذلك لقضاة الضرورة من المفاسد وقال الأذرعي الوجه سد هذا الباب في هذا الزمان إذا لو فتح لأدى إلى مفاسد لا تحصى فالصواب سد الباب، وإسدال الحجاب وفطم الجهال عن هذا المحال اه وعبارة جمع الجوامع وحكم اجتهاده أو إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه؛ لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده قال الشيخ جلال الدين المحلي في شرحه فعلم من تعليله أن محله فيمن هو أهل للترجيح.
[المحكم هل ينفذ قضاؤه بعلمه كالقاضي]
(سئل) عن المحكم هل ينفذ قضاؤه بعلمه كالقاضي أو لا فقد قال الأذرعي هل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه خلاف مرتب، وأولى بالمنع اه. وقال
الشيخ زكريا في شرح الروض وليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته، وقال في شرح المنهج: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم وهو ظاهر، وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا. اه. فما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد منهما منعه منه للتعليل المذكور إذ ليس له الحبس ولا الترسيم ولا الحكم بشيء من العقوبات كالقصاص وحد القذف على أنه قيل بمنعه من القاضي.
(سئل) عن قول الشيخ زكريا في شرح المنهج في التحكيم وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل. اه. فإن مفهومه جواز تحكيم من ليس أهلا للاجتهاد مع وجود القاضي فهل الأمر كذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يصح تحكيم المقلد مع وجود القاضي فقد قالوا إن من شروط القضاء كونه مجتهدا فإن تعذر فولى سلطان له شوكة مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة كي لا تتعطل
مصالح الناس
وكما ينفذ قضاء قاضي البغاة لمثل هذه الضرورة وقال جماعة من المتأخرين: إن الأصحاب احترزوا بقولهم في الحكم بشرط أهليته للقضاء عما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ قضاؤه قطعا قال ابن الرفعة ولا يجيء فيه ما تقدم في المولى من جهة السلطان ذي الشوكة لفقد العلة فيه. اه. وروى يونس عن الشافعي أنه لو كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز. قال النووي: وهو صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح لكن شرطه أهلية القضاء وهو بعسر في هذه الحالة والذي اختاره الصحة إذا ولت أمرها عدلا، وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر ما نقله يونس قال في المهمات فعلم أن الصحيح جواز هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه؛ لأنه الصحيح في التحكم سواء طال السفر أم لا كما اقتضاه إطلاقه في الروضة، وأصلها في باب القضاء فيما لو خطب امرأة وحكم رجلا في التزويج ما حاصله الصحيح الجواز إن لم يكن لها ولي خاص من نسب أو معتق وقال العز بن العراقي مراده ما إذا
كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد القاضي. اه. وقال شيخنا في شرح الروض بشرط تأهل المحكم للقضاء، وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي.