أن ينقضه أو لا؟
(فأجاب) بأن الحكم المذكور باطل لانتفاء شرطه وهو التذكر ولتبين انتفاء مستنده كما لو حكم بشاهدين ثم تبين له عدم أهليتهما أو أحدهما للشهادة فيبين هو وغيره بطلانه ولا يحتاج إلى نقض.
(سئل) عما لو آل النظر إلى قاض على عقار مثلا فاستأجره شخص منه أو من مأذونه ولو كان بعضا له ثم طلب منه أن يحكم له بصحته أو بموجبه يصح، وإن كان حكما لنفسه أو لبعضه كما استثناه البلقيني قياسا على ما لو صار الوصي قاضيا فحكم للمولى عليهم بشيء هو وصي فيه فإن الجلال البكري نقل ذلك عنه في نكته على المنهاج مع مسائل أخر تضارعها أم لا يصح كما أفتى به بعض علماء ثغر دمياط ناقلا له عن فتوى نجله علم الدين صالح؟
(فأجاب) بأن حكمه صحيح للقياس المذكور إذ لا تهمة بل الصحة هنا أولى منها في الوصية؛ لأن ولاية القاضي على الوقف بجهة القضاء تنقطع عنه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد العزل
فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره ولأن القاضي لو شهد بمال لجهة الوقف قبل ولايته عليه لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل شهادته فعلم أن المعتمد خلاف ما نقل عن فتاوى علم الدين صالح، وأظن أنه حال إفتائه لم يستحضر ما ذكره والده.
(سئل) عما إذا قال القاضي حكمت بطلاق فلانة من زوجها بشهادة فلان وفلان بمقتضى أنه حلف أنه لا يعمل في الخبز عند فلان وخالفاه فقالا إنما شهدنا عندك أنه حلف أنه لا يعمل عنده إلا شريكا، وأنه عمل عنده شريكا ثم غير شريك، وأن العلماء أفتوه بانحلال يمينه بذلك أولا، وادعى الحالف ذلك واستمر القاضي على قوله لم يشهدا عندي بالمستثنى بل بالطلاق هل يقبل قول القاضي، ولو بعد عزله أم لا يقبل إلا إن كان موثوقا بعلمه ودينه وعفته قياسا على ما قاله جمع في القضاء بالعلم أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا اعتبار بقول القاضي بعد عزله وكذا قبله إن كان متهما فيه. والعبرة فيهما بقول الشاهدين، وإن لم يتهم فيه لديانته فلا اعتبار
بقوله.
(سئل) عمن ولاه الإمام إقليما فولى نائبا عنه فيه وهو في غيره فهل تصح تلك التولية أم لا؟
(فأجاب) بأنه تصح ولايته له؛ لأنها ليست بحكم وكونه في غير محل ولايته إنما يمنع الحكم دون الإذن فهو كما لو وكل المحرم من يزوجه أو يزوج موليته بعد التحلل أو أطلق وكالتوكيل في شراء الخمر بعد تخللها ونظائر هذه المسألة كثيرة في كلامهم وقد سبق لي جواب في نظير هذه المسألة بعدم صحتها، وصورتها إذا ولاه ليحكم في غير محل ولايته.