[النذر على الأضرحة]
(سئل) هل يصح النذر على الأضرحة كما هو المعهود الآن أو لا؟
(فأجاب) بأنه إذا عاد نفعه على الأحياء انعقد، وإلا فلا ينعقد.
[شك في النذر هل هو صدقة أم صيام]
(سئل) عمن كان عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق فهل يلزمه
الجميع أو يجتهد ويفعل ما يؤدي إليه اجتهاده؟
(فأجاب) بأنه يلزمه الجميع.
(سئل) عمن أقرض آخر دراهم إلى أجل معلوم ونذر على نفسه أنه لا يطالبه حتى ينقضي الأجل المذكور فهل هذا النذر صحيح أم لا؛ لأنه قارن شرطا لاغيا فلغا أم يفرق بين أن يكون المقترض مليا فالنذر غير صحيح ويطالبه بنفسه وبوكيله قبل انقضاء الأجل وبين أن يكون فقيرا فالنذر صحيح فلا يطالب حتى تنقضي المدة أم كيف الحال؟
(فأجاب) بأن النذر المذكور صحيح وصورته أن يكون المقترض موسرا قاصدا للإمهال وليرتفق به أو غير قاصد للأداء لغفلته عنه أو لغيبة ماله.
[كتاب القضاء]
(كتاب القضاء) (سئل) - رحمه الله - عن قاض استناب رجلا في شغل معين كتزويج امرأة معينة لا ولي لها إلا الحاكم وتحليف وسماع شهادة في شيء معين فهل تجور الاستنابة المذكورة مطلقا سواء أذن للقاضي فيها أم لا، وسواء قدر القاضي على ذلك الشغل بنفسه أو لا فإن قلتم بالجواز مطلقا كما قطع به القفال فاستناب
رجلا في تزويج المرأة المذكورة ثم أذنت للقاضي أو للرجل فزوجها ذلك الرجل فهل يصح النكاح المذكور كما اقتضاه كلام الحجازي إجراء للاستنابة المذكورة مجرى الاستخلاف العام أم لا يصح النكاح كما يؤخذ من كلام الأنوار كما لو وكل الولي الخاص في تزويجها قبل أن تأذن له؟
(فأجاب) بأنه لا تجور الاستنابة المذكورة إلا إن أذن له فيها أو استناب فيما يعجز عنه، وإذا استناب رجلا في تزويج امرأة بشرطه ثم أذنت للقاضي أو للولي فزوجها ذلك الرجل صح النكاح بناء على أن الاستنابة المذكورة تجري مجرى الاستخلاف.
(سئل) عما لو طعن شخص في القاضي وقال: إنه ليس بقاض لفسقه هل يصح حكم هذا القاضي له وعليه أم لا؟
(فأجاب) بأنه ينفذ حكم القاضي على من قال: إنه فاسق، وكذا له إن ولاه سلطان له شوكة أو مضت بعد قوله مدة الاستبراء ثم ولي أيضا، وإلا فلا.
(سئل) عن قول القاضي أشهدت عليه هل هو بمجرده حكم أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس ذلك بحكم.
(سئل) ما معنى قولهم إن حكم الحاكم
المخالف في الفروع ينفذ ظاهرا أو باطنا وقيل ظاهرا لا باطنا والقول الثالث يفصل وقد رجح السبكي والأذرعي والزركشي خلاف الأول فما المعتمد؟ . (فأجاب) بأن معنى نفوذ الحكم على ما ذكر أنه يمنع من نقضه، ويحل العمل بمقتضاه ولو لغير معتقده كحل أخذ الشفعة بالجوار لشافعي حكم له حنفي بها، والمعتمد القول الأول.
(سئل) هل المعول عليه فيما لو ادعى شخص على قاض معزول أنه حكم بعبدين مثلا تحليفه أو لا؟
(فأجاب) بأن المعول عليه تحليفه.
(سئل) عما إذا أذن الإمام للقاضي في الاستخلاف، وأطلق هل له أن يستخلف المقدور عليه كغيره؟
(فأجاب) نعم له ذلك.
(سئل) عن قاض أتى إليه شخص بمستند إقرار بدين وقال له: إنه بشهادتك وشهادة ولدك وطلب منه أن يحكم على المقر فيه وهو غائب بعلمه فأنكر كونه خطه أو خط ولده ثم كرر عليه السؤال في ذلك فحكم به غير متذكر للإشهاد المذكور ثم بعد الحكم تأمل المستند هو وولده فعلما أنه مزور عليهما فهل الحكم صحيح أو لا وهل له