ظاهر إن الوفاء بالمنذور على التراخي وتقيدون لزوم النذر وانعقاده كما قاله الزركشي كالأذرعي بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه أو له من تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له؛ لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك أو لا وهل مثل النذر العتق والوقف في أنه إذا كان على الواقف أو المعتق دين لا يرجو وفاءه أو له من تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له لا يصح وقفه، وإعتاقه أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن كان الناذر راغبا في مطالبة زيد عمر، وأخذه منه فهو نذر تبرر، وإلا فلا ينعقد أصلا والوفاء بالمنذور حيث لزم فهو على التراخي إذا لم يقيده الناذر بوقت معين وظاهر أن ما يحتاج إليه لدين لا يرجو وفاءه أو لمؤنة من تلزمه مؤنته لا يجوز تبرعه به بصدقة ولا نذر ولا إعتاق ولا وقف إذ الحرام لا يتقرب به.
(سئل) عن رجل قال لأمته العتق يلزمني لا أطؤك منذ كذا وكذا وعين مدة، وأراد الوطء ووطئها فماذا يلزمه؟
(فأجاب) بأنه إن لم ينو به التعليق لم يكن يمينا؛ لأن
العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق والحلف به على جهة لتعليق والالتزام يجب فيه ما يجب في نذر اللجاج.
(سئل) عن رجل عليه دين لرجل معلوم القدر، والدين المذكور حال فقال صاحب الدين نذر لله علي أن لا أطالبك إلى مضي ثلاثة أشهر فطرأ للمدين المذكور سفر ولم تمض الثلاثة شهور فهل النذر صحيح أم لا، وإذا قلتم بصحته فهل لصاحب الدين المذكور أن يقترض ويحيل الذي اقترض منه على المدين أم لا وهل له أن يوكل أيضا من يطالب عنه ليخلص من النذر المذكور؟
(فأجاب) بأنه يجوز له أن يقترض قدر ذلك الدين ثم يحيل المقرض على المديون المذكور وله أيضا أن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبة الناذر للمديون في هاتين الصورتين.