(سئل) عن شخص خاف فوت جماعة الحاضرة وعليه فائتة فهل الأفضل البداءة بالحاضرة للخلاف في الجماعة وامتازت بالخلاف عندنا أو بالفائتة للخلاف في الترتيب؟
(فأجاب) بأن الأفضل البداءة بالفائتة؛ لأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات
(سئل) عما لو شرع في نفل بعد الإقامة هل ينعقد مع الكراهة وإن لم يكن لها سبب أم لا فأنهم قالوا: إن الصلاة التي لا سبب لها لا تنعقد في الأوقات، وإن قلنا: كراهتها للتنزية فينبغي
أن تكون هذه كذلك؟
(فأجاب) بأنها تنعقد مع الكراهة لرجوعها إلى معنى خارج عنه، وهو اشتغاله عن فعل الفريضة مع الجماعة بخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة لرجوع النهي فيها إلى الوقت الذي هو لازم لها
(سئل) عن قول الروضة أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيه تكون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم هل يقتضي أنهم يصلون العشاء بعد فجرهم أم لا، وقول من قال بل يقتضي أنهم يصلون بليل هل له وجه، وهل في المسألة نقل صريح؟
(فأجاب) بأن قول الأصحاب المذكور محتمل لكل من الشقين لكنه محمول على الثاني؛ لأنه في بيان دخول وقت أدائها، ولم يستثنوا أيضا من أوقات صلواتهم إلا وقت العشاء؛ إذ لو حمل على الأول لزم منه اتحاد وقتي العشاء والصبح في حقهم ولزمهم أن يبينوا أيضا أن وقت صبحهم لا يدخل إلا بمضي قدر ما يطلع فيه فجر أقرب البلاد إليهم وأيضا فقد اتفقوا على أن صلاة العشاء ليلية وحينئذ يلزم أن تكون نهارية في حقهم فإن اتفق وجود الشق الأول عندهم
بأن طلع فجرهم بمضي قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم صلوا العشاء حينئذ أداء ولكن لا يدخل وقت صبحهم إلا بمضي ما مر، وقد سئل الشيخ أبو حامد عن بلاد بأقصى بلاد الترك من المشرق لا تغيب الشمس عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع فقال: يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم
(سئل) عن قول الدميري فأما موضع البقر ففي مسند الإمام أحمد إلحاقها بمعطن الإبل، وهو ظاهر وقال ابن المنذر وهو كمراح الغنم ونقله عن مالك وعطاء ويدل له ما رواه عبد الله بن وهب في مسنده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر» لكن في إسناده رجل مجهول ما المعتمد فيهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم الكراهة فقد اتفقوا على أن علة كراهتها في الإبل ما يخشى من نفارها وتشويشها على المصلي، وإلى ذلك وقعت الإشارة بأنها خلقت من الجن، ولو كانت العلة النجاسة لكانت هي ومرابض الغنم سواء، وفي شرح السنة للبغوي: ولم ير مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور بأسا في مراح البقر
كالغنم وقال المحب الطبري: إنها لا تكره في مراح البقر
(سئل) عن قوله أيضا قال ابن الرفعة: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه قال: ومنه يؤخذ كراهة الصلاة إلى جانب النجاسة وخلفها وهل فيما قاله نظر وما المعتمد؟
(فأجاب) بأن سبب كراهة الصلاة في المقبرة عند العراقيين ما تحت مصلاه من النجاسة وبذلك عللها الشافعي قال ابن الرفعة: وقضية كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الموتى قال الإسنوي وقضية المعنيين فرض ذلك فيما إذا حاذى الميت حتى إذا وقف بين الموتى فلا كراهة وقال ابن الرفعة بعد ذكر المعنيين: ولا فرق بين أن يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه ومنه يؤخذ كراهة الصلاة بجانب النجاسة وخلفها إن جعلنا المأخذ في الكراهة كون ما تحت مصلاه نجسا قال في المهمات: وفيه نظر ويحتاج إلى نقل قال في الخادم نص عليه الشافعي في الأم فقال: والمقبرة الموضع الذي تقبر فيه العامة لاختلاط لحوم الموتى بها أما صحراء لم يقبر فيها قط قبر قوم فيها ميتا ثم لم يحرك القبر لو صلى رجل إلى جنبه أو فوقه كرهته، ولا إعادة عليه وكذلك لو قبر فيه موتى اه وقول ابن الرفعة