(فأجاب) بأن الفرق أن المقصود في أولاهما الفعل، وقد فوته باختياره فحنث وفي ثانيهما التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق.
(سئل) عمن حلف لا يتسرى فاشترى أمة وطئها هل يحصل بهذا الفعل التسري ويحنث أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحصل التسري بما ذكر ولا يحنث به.
(سئل) عمن حلف أنه لا ينام في المكان
الفلاني مثلا وكان لذلك المكان سطح ونام الحالف عليه هل يحنث أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث الحالف إن لم يصعد إلى السطح من المكان المذكور.
(سئل) عمن حلف لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله وشك هل حلف بالله أو بالطلاق هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أو أحدهما ويجتهد فيه؟
(فأجاب) بأنه يتوقف حتى يتبين الحال، هذا إن لم يكن الطلاق رجعيا، وإلا راجع زوجته وكفر، وقد تخلص بيقين.
(سئل) عمن حلف لا يصيف هذه السنة في هذا البلد فأقام فيها أكثر الصيف ودخل قبل فراغها هل يحنث أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بإقامته المذكورة، والله أعلم.
[باب النذر]
(باب النذر) (سئل) - رضي الله عنه - عمن قال جعلت من فرسي هذه قيراطا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم باعها فلمن يصرف ثمن القيراط والحال أنه لم يرد فقراء الحرم النبوي ولم يرد عمارة الحرم النبوي وما المسئول إلا حالة الإطلاق؟
(فأجاب) بأنه يصرف ثمن القيراط المذكور في مصارف الحجرة النبوية
بحسب ما يراه ناظره لصحة النذر باللفظ المذكور حال الإطلاق إذ يتبادر منه إلى الفهم غير هذا؛ لأنه اشتهر فيه حتى صار كأنه حقيقة.
(سئل) عمن باع عقارا ثم نذر أنه إن ظهر أنه مستحق لغيره كان للمشتري عليه كذا وكذا وحكم بموجبه حاكم شافعي ثم ظهر كونه عليه محكوما بموجبه ممن يراه فهل يلزم البائع المبلغ الذي نذره أو لا؟
(فأجاب) بأن النذر المذكور نذر لجاج فيتخير ناذره بين وفاء المبلغ وبين كفارة يمين.
(سئل) عمن قال نذرت لزيد كذا ولم يرد به الإقرار فهل هو صريح في انعقاد النذر أو كناية أو لا ينعقد به؟
(فأجاب) بأنه صريح فيه.
(سئل) عمن قال متى تزوجت فلانة فلله علي بسبب النذر للفقراء المقيمين بالمكان الفلاني كذا ثم تزوجها فهل يلزمه ذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنه إن قاله وهو راغب في تزويجها لزمه؛ لأنه نذر تبرر أو راغب عنه لم يلزمه؛ لأنه نذر لجاج فيتخير بين وفائه وبين كفارة يمين.