(سئل) عمن حلف لا يخلي زيدا يسكن الدار
هذه فباعها ثم سكنها زيد هل يحنث تغليبا للإشارة كما أفتى به الشيخ زكريا أم لا؛ لأنه لم يتمكن شرعا من منعه؟
(فأجاب) بأن وجه ما أفتى به الشيخ زكريا من حنثه تفويته البر باختياره فكأنه مكنه من سكناها.
(سئل) عمن حلف أنه لا يدخل لزوجته ولا ينام عندها فأجرها نفسه لخدمتها، وإيناسها مدة معلومة بأجرة معلومة ثم ألزمه الحاكم بعمل الإجارة فدخل لها ونام عندها فهل يحنث بذلك أم لا وهل يتناول ذلك جميع مدة الإجارة أم لا وهل مثله ما إذا حلف أنه لا يدخل مكانا أو لا يعمل لفلان كذا أو لا يركب كذا أو لا يسافر في كذا فأجر نفسه لذلك أو لا يسكن الدار الفلانية في السنة الفلانية ثم أجر نفسه لمالكها ليحرس ما فيها من الأمتعة في تلك السنة ثم ألزمه الحاكم في المسائل كلها بعمل الإجارة وهل مثله ما إذا حلف لا يكلم زيدا مدة تزيد على ثلاثة أيام ثم حكم عليه الحاكم بتكليمه يحنث أم لا؟ .
(فأجاب) أما مسألة الإجارة فمتى ألزمه القاضي فيها بعمل الإجارة مدتها لم يحنث؛ لأنه مكره
شرعا لتناول حكمه جميع أعمالها فلا يحتاج فيها إلى تجديد التزام والفرق بين عدم حنثه في هذه وبين حنثه فيما لو حلف على الإثبات بلأفعلن أن هذه ليس فيها إلا جهة حنث فقط وهي فعله بشرط أن لا يمنع من حنثه مانع فإنه إذا لم يفعله لا نقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه، وأما لأفعلن فالفعل فيها مقصود وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي وهو نقيضه والحنث بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا التزمه وفوته بفعل من جهته حنث لتفويته البر باختياره، وأما مسألة التكليم فحكم القاضي المطلق فيها محمول على المرة الأولى فيحنث بما بعدها إلا أن يظن انحلال اليمين بتكليمه الأول فلا يحنث بغيره أيضا.
(سئل) عما لو حلف لا يساكن زيدا، وأطلق وانفرد كل منهما ببيت عليه باب وغلق فهل يشترط انفراد كل منهما بمرافق كما قاله ابن النقيب في عمدته، وأقره عليه العلامة الجوجري وقد تعرض له الشيخان وغيرهما فيما إذا سكن أحدهما في حجرة بالدار أو سكنا في حجرتين فيها
وصرحوا بنفي اشتراطه في بيوت الخان أم لا؟
(فأجاب) بأنه يشترط فيهما انفراد المرافق إذ صورتهما أنهما من دار كبيرة إذ لو سكن كل منهما في دار فلا مساكنة سواء أكانتا صغيرتين أم كبيرتين أم كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة كحجرة بجنب دار ولو كان البيتان من دار صغيرة فمساكنة.
(سئل) هل يلحق سفر صاحب الحق بموته في قوله لأقضينك حقك غدا كما في كلامهم أم لا كما في فتوى أهل العصر؟
(فأجاب) بأن سفر صاحب الحق ونحوه كموته فيما ذكر من التفصيل.
(سئل) عما لو حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت ثم أعيدت بآلتها وآلة أخرى هل يحنث بدخولها أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بدخولها؛ لأنها غير المشار إليها وهو مقتضى قولهم أعيدت بآلتها أي فقط.
(سئل) عن قول الدميري فيما لو حلف لا يأكل الرءوس وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأكل بعض الرأس أو كله وفي فروع ابن القطان إذا قال الرءوس لا بد من أكل ثلاثة منها ما المعتمد في المسألتين
(فأجاب) بأنه قد قال الأذرعي ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث وفي فروع ابن القطان إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا يحنث حتى يأكل ثلاثة؛ لأن الإطلاق يقع على ثلاثة اه والفرق بين قوله الرءوس ورءوسا ظاهر. اه.