(سئل) عن العرقية تجزئ في كفارة اليمين كما في شرح التحرير لشيخ الإسلام أم لا قياسا على القلنسوة والطاقية؟
(فأجاب) بأنه لا تجزئ فيها العرقية المعروفة وما ذكره شيخنا - رحمه الله - في شرح التحرير وغيره من إجزائها ليس بمعتمد إلا أن يحمل على ما يوضع على الدابة كالسجادة أسفل البرذعة أو نحوها فإنها تسمى في العرف عرقية.
سئل) عمن حلف ليقضين دين فلان عند رأس شهر كذا فقضاه قبل هل يحنث أو لا؟
(فأجاب) بأنه يحنث لتفويته البر باختياره نعم إن نوى بحلفه أنه لا يؤخر قضاءه عن رأس الشهر لم يحنث.
(سئل) عما نقل عن ابن رزين أنه إذا حلف أنه يوفي فلانا حقه الذي عليه قبل مضي مدة معينة فأحاله بذلك أنه إن قصد بقوله يوفي أنه يعطيه ذلك حنث، وإن قصد به أنه يبرأ إليه منه بأي طريق كان وكانت الحوالة صحيحة فقد برت يمينه هل هو معتمد أو لا؟
(فأجاب) بأن ما أفتى به معتمد لكن لا يتقيد حنثه بقصده به الإعطاء بل مثله ما إذا لم يقصد به شيئا.
(سئل) عمن حلف لا يدخل دارا فدخل إسطبلا منسوبا لها هل يحنث بدخوله أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بدخوله إن لم يكن داخلا في حد الدار أو داخلا فيه ولم يكن في أوله باب؛ لأنه لا يقال لمن دخله إنه دخلها.
(سئل) عمن حلف لا يأكل رامخا فأكل بلحا أو بالعكس أو حلف لا يأكل عجورا فأكل حرشا أو بالعكس هل يحنث بأكله أم لا؟
(فأجاب) بأنه
لا يحنث بأكله فيهما.
(سئل) عمن حلف لا يشرب ماء فشرب ماء مستعملا أو متغيرا هل يحنث بذلك حتى في التغير التقديري أم لا يحنث ولو في التغير التقديري كما في شرح المنهج؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بشرب الماء المستعمل بناء على ما رجحه النووي من أنه غير مطلق ولا بشرب ماء متغير بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ولو كان تغيره تقديريا.
(سئل) عمن حلف لا يسكن هذه الدار في هذه السنة أو السنة أو هذه السنة يحنث إذا سكن البعض أو لا يحنث إلا في الأولى كما هو ظاهر كلام الروضة وغيرها؟
(فأجاب) بأنه لا يحنث بسكنى البعض إلا في الأولى.
(سئل) هل يندرج الزيتون في الفاكهة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يندرج فيها إذ البلح إذا لم يحمر أو يصفر ويحلو ليس من الفاكهة فالزيتون أولى.
(سئل) عمن حلف لا يكلم فلانا ثم حكم عليه حاكم بتكليمه فكلمه هل يحنث بتكليمه ثانيا مختارا أو لا؟
(فأجاب) بأنه يحنث به إلا أن يغلب على
ظنه انحلال اليمين بتكليمه أولا ويجري هذا فيمن حلف لا يسكن في دار زوجته ثم استأجرته لأمر يلزم منه سكناه فيها فامتنع فألزمه الحاكم بالقيام بالعمل المستأجر عليه ومن حلف لا يركب في مركب فلان فاستأجره لعمل فيها فامتنع فألزمه الحاكم بذلك العمل.
(سئل) عمن حلف لا يتسرى وهو متسر هل يحنث باستدامة التسري أم لا كاستدامة التزوج؟
(فأجاب) بأنه يحنث باستدامة إذ هو أن يحجب الأمة عن إجابتها الرجال ويطأها وينزل فيها؛ ولأنه يصح أن يقال تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ونحوه.
(سئل) عما لو حلف لا يساكن زيدا في هذه الدار هل يشترط عدم اتحاد المرافق كما قاله ابن النقيب في عمدته وهل في كلام الشيخين ما يخالفه كما زعمه بعضهم؟
(فأجاب) بأن السؤال غير محرر إذ المحكي فيها حنثه بمساكنته إياه فيها سواء اختلفت مرافق مسكن كل واحد منهما أم اتحدت بل لو حلف لا يساكنه في هذه البلد أو نواه حنث بمساكنته.