(سئل) عن قولهم لو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإجارة، وإعارة وغصب إلا أن يريد ما يسكنه فيحنث بالملك وغيره ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد بداره مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه هل هو خاص بالحلف بالله تعالى بخلاف الطلاق والعتق كما قاله في الروضة وغيرها أم لا كما هو قضية إطلاقهم في باب الأيمان؟
(فأجاب) بأن كلامهم محمول على الحلف بغير الطلاق والعتق، وأما فيهما فتقبل دعواه ببينة في ذلك فيما عليه دون ماله.
(سئل) عمن حلف على فعل شيء وتمكن منه في الوقت المحلوف عليه ثم نسي حتى خرج الوقت فهل يحنث قياسا على مسألة الرغيف أم لا كما أفتى به بعض أهل العصر؟
(فأجاب) بأنه يحنث لتمكنه من فعل المحلوف عليه وللقياس المذكور، وقد ذكر ابن الرفعة وغيره أن القول بعدم الحنث خطأ.
(سئل) عن قول الدميري ولو حلف لا يحتجم
أو لا يفتصد فأمر غيره بفعله ففعله حنث هل هو معتمد أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينه وبين الحلف على الأصح؟
(فأجاب) بأن المعتمد حنثه بالحجامة والفصد وعدم حنثه في الحلف، والفرق بينهما أن حلفه فيهما على فعل غيره وفي الحلف على فعل نفسه، وإن جزم الدميري بالحنث فيها أيضا.
(سئل) عن قول الدميري، وأفهمت عبارته أنه إذا قبضها يحنث بلا خلاف لكن متى يحنث فيه وجهان في الحاوي أحدهما حالة القبض؛ لأن الملك حصل به، والثاني أن القبض دال على الملك حال الهبة فعلى هذا يكون حانثا من وقت العقد ما الأصح منهما؟
(فأجاب) بأن أصحهما أولهما.
(سئل) عما لو قال لا صليت فأحرم بفرض أو نفل حنث قال القفال إلا صلاة الجنازة فلا يحنث بها؛ لأنها لا يطلق عليها صلاة عرفا هل هو معتمد؟
(فأجاب) نعم هو معتمد، وقد جزم به غيره أيضا.
[تعيين إحدى خصال الكفارة الثلاثة بالنذر]
(سئل) عن قول القاضي حسين أنه لو عين إحدى خصال الكفارة الثلاث بالنذر لم تتعين لما فيه من تغيير إيجاب الله تعالى هل هو معتمد؟
(فأجاب) بأنه إذا
عين إحدى خصال الكفارة بالنذر فإن كانت أدناها لم تتعين، وإلا تعينت كما في نظائرها فإن حمل قول القاضي على الشق الأول فهو معتمد، وإلا فلا ولكن مقتضى تعليله شمول الشقين، وقال الزركشي: سكتوا عن الواجب المخير إذا عين خصلة منه بالنذر هل تتعين والقياس تعين أعلاها بناء على الصحيح أن الواجب أحدها فكأنه يتطوع بالزائد، والنذر يصح في التطوع بخلاف ما إذا عين أدناها ثم رأيت في فتاوى القاضي حسين الجزم بأنها لا تتعين لما فيه من تغيير إيجاب الله تعالى، ولو نذر الإمام في الأسير خصلة من الأربع فعلى ما ذكرناه. اه.
والإمام يجب عليه فعل الأحط في الأسير فلا يأتي فيه ما ذكره.
(سئل) عن قول الدميري ولو حلف وهو في ملك زيد ثم انتقل إلى ملك عمرو فهل للثاني المنع إن كان الأول قد أذن فيها أو في إحداها ثم انتقل عنه قبل التكفير أو كان الحلف في ملك شخص، والحنث في ملك آخر في جميع ذلك نظر؟
(فأجاب) بأن الراجح في جميعه أن السيد الأول إن أذن له في
الحلف والحنث أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم، وإن ضره، وإلا فله منعه منه إن ضره.
(سئل) عما لو حلف لا يركب هذا الحمار أو لا يدخل هذا البيت أو على زيد أو لا يلبس هذا الثوب فهدم من حائط البيت قطعة أو قطع ذنب الحمار أو قطعت يد زيد أو قطع من الثوب قطعة أو سل منه خيطا فهل يحنث بركوب الحمار أو بدخول البيت أو على زيد أو بلبس الثوب بعدما ذكر أو لا؟