يقصدوا بشربهم المذكور التشبيه المذكور، ومعلوم أن قصدهم لا يعلم إلا منهم.
[باب الصيال]
(باب الصيال) (سئل) - رحمه الله - عن عالم توحد في عصره وملك عادل تفرد في ملكه ويعلم أنه إن قتل حصل للمسلمين ضرر بقتله من وهن الإسلام وتفريق كلمة أهله وائتلاف أهل البدع والبغي واختلاف أهل الحق والعدل وتعطل شعائر الإسلام وشرائعه وفساد مصالح العباد الدينية والدنيوية فإذا صال عليه مسلم ليقتله وهو قادر على دفعه يجوز له أن يستسلم للقتل أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز للمصول عليه الاستسلام بل يجب عليه دفع الصائل عنه، وإن أدى إلى قتله.
(سئل) عما قاله الماوردي: إن محل التدريج في دفع الصائل محله في غير الفاحشة أما من أولج في الفرج فيجوز أن يبدأ بقتله فإنه في كل لحظة مواقع هل هو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه رأي مرجوح والأصح فيه مراعاة التدريج كما ذكره الشيخان وغيرهما.
(سئل) عن قول الدميري، وإن لم يكن ساكنا فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذن، وإن كان مفتوحا
فوجهان ما المعتمد منهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد منهما عدم دخوله إلا بإذن أخذا من قوله تعالى {فإن لم تجدوا فيها أحدا} [النور: 28] أي يأذن لكم {فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم} [النور: 28] أي حتى يأتي من يأذن لكم فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في مكان يستحق الغير أن ينتفع به بغير إذنه محظور ويستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر أو نحوها.
(سئل) عن رجل عض يد رجل فنزعها منه فقطعت جلدتها من النزع ومسك الأسنان فهل على العاض جميع الضمان أم نصفه؟
(فأجاب) بأنه يضمن العاض جميع نقص المعضوض لتعديه.
[باب إتلاف البهائم]
(باب إتلاف البهائم) (سئل) عمن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذنه وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذنه فأخرجها من زرعه فضاعت ففي الضمان وجهان ما المرجح منهما، وقد أطلقهما أيضا صاحب الروض؟
(فأجاب) بأن أرجح الوجهين عدم ضمان المتاع على ملقيه
عن دابته، والدابة على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه إلى دفع ضرر دابته، وإتلاف زرعه ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد له نظائر كثيرة في كلام الشيخين وغيرهما، وقد قال الروياني في بحره لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج إلا به لا يضمنها؛ لأن له منعها من داره، وقد قال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان، وأقراه وجزم به ابن المقري وغيره: إنه لو دخلت بقرة ملكه فأخرجها من ثلمة فهلكت إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج منها البقرة بسهولة يجب الضمان أي، وإلا فلا؛ لأنها كالصائلة على ملكه. وكلام البغوي والروياني شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بإدخالها ملك غيره ولما إذا لم تتلف بدخولها شيئا، وإن حمله بعض المتأخرين على ما إذا كانت تتلف ولعل سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم به مما ذكراه في هذا الباب سابقا ولاحقا.
(سئل) عما لو كان على البهيمة راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول فيه وجهان ما الأصح منهما؟
(فأجاب) بأن أصحهما أن
الضمان على الأول؛ لأنه المتصرف فيها دون الرديف، وإن حكم بأنها لهما عند تنازعهما فيها؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى.