(فأجاب) بأنه إن كان الحق المذكور لله تعالى استحب له الستر على نفسه ووجب عليه أن يتوب منه، وإن كان لآدمي ولم يعلم به وجب عليه إعلامه به ليستوفيه أو يعفو عنه ثم ما ستره على نفسه من حقوق الله تعالى فإن تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها، وإلا فهو داخل تحت المشيئة.
[النية في إقامة الحد]
(سئل) هل تشترط النية في إقامة الحد حتى لو ضربه الإمام لمصادرة أو نحوها لم يكف عن الحد كما قاله القاضي حسين أم لا تشترط النية كما لو حده
للشرب فظهر أن حده حد الزنا كفى وكما لو أخطأ في السرقة من يده اليمنى إلى اليسرى وما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) بأنه لا تشترط النية.
(سئل) عما لو وطئ جنينا أنثى قبل انفصال كله هل يحد أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب على الواطئ حد الزنا؛ لأنه أولج ذكره في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا لا شبهة له فيه فهو كما لو خرج بعضه فحز شخص رأسه حيث يجب عليه القصاص أو الدية على الصحيح.
(سئل) عن المعتمد فيما لو وطئ المكلف المختار في نكاح بلا ولي وبلا شهود هل يجب الحد عليه كما قاله ابن قاضي عجلون في أعلام التنبيه على الصواب في تصحيح الإسنوي خلافا لظاهر التنبيه كالحاوي وكما في شرح البهجة للولي العراقي أو لا يحد كما قرره بعضهم في درسه؟
(فأجاب) بأنه جزم جمع كثير من المتأخرين بالحد وصرحوا بأنه مجمع عليه ورد ذلك جماعة بثبوت الخلاف فيه عن جماعة بينوه فالمعتمد عدم الحد؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ؛ ولأن الحد يدرأ بالشبهة.
[كتاب السرقة]
سئل) - رضي الله عنه ورحمه - عمن اختلس من جوف ميت نصابا فهل يقطع كما في الكفن؟
(فأجاب) بأنه إذا أخذ من جوف ميت نصابا لم يقطع إلا إن كان ذلك الميت ببيت محرز فيقطع.
[سرقة المصاحف الموقوفة في المساجد]
(سئل) عما لو سرق المصحف الموقوف في المسجد هل يقطع به القارئ وغيره أم يفرق أم لا فيهما؟
(فأجاب) بأن الأقرب عدم قطع المسلم مطلقا بسرقة المصحف المذكور.
(سئل) عما لو دخل السارق حرزا فيه خروف، وقطع أليته فإنه يلزمه الأرش، وهل يختص السارق بها أو المالك فإن قلتم بالثاني فما الفرق بينها وبين ما لو غصب قمحا ولحما وجعلهما هريسة؟
(فأجاب) بأنه يختص بالألية مالك الخروف كما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها، والفرق بينهما وبين مسألة الهريسة بقاء المالية فيها بخلاف الألية والجلد.
(سئل) هل يثبت باليمين المردودة القطع في السرقة؟
(فأجاب) بأنه لا يثبت بها إلا المال.
(سئل) عن قول الدميري إن الإمام لو وكله في قطعها فباشر ذلك من نفسه لا يقع الموقع وهو
كذلك كما صرح به الرافعي في الوكالة هل هو معتمد؟
(فأجاب) بأن ما ذكره جرى عليه الشيخان في الوكالة لكن ذكرا في باب استيفاء القصاص أن الإمام لو أذن للسارق في قطع يده فقطعها جاز، وأجزأت عن الحد، وهذا هو المعتمد؛ لأن الغرض من الحد التنكيل، وقد حصل بذلك على أن البلقيني قال لا مخالفة بينهما ففي الإذن يقع الموقع بخلاف التوكيل.
(سئل) عن قوله: لو كان على معصمه كفان ولم تتميز الأصلية من الزائدة فالمنقول أنهما يقطعان وعن البغوي تقطع إحداهما، واستحسنه الرافعي وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى هذا لو سرق ثانيا قطعت الثانية لكن يشكل على المصنف أنه صحح في الخنثى المشكل أنه لا يختن في أحد فرجيه معللا بأن الجرح مع الإشكال ممتنع ما المعتمد؟