من أن يأتي بالشهادتين ثم إن كانت ردته بجحد فرض أو استباحة محرم فلا بد مع ذلك أن يرجع عما اعتقده، وأما الكافر الأصلي فإن كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، وقال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ويجبر على قبول جميع أحكام الإسلام هكذا قاله البغوي وهي طريقة نسبها الإمام إلى المحققين والجمهور على أنه لا بد من الشهادتين في هذه الحالة اه.
وقال الغزي: إن طريقة البغوي ضعيفة عند الرافعي والنووي، وقال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا في شرح البهجة ولا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين، وإن كان مقرا بإحداهما وتكفيان ممن ينكر الرسالة إلا من خصصها بالعرب فلا يصح إسلامه حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ولو كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم ولم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. اه.
وقد علم مما ذكرته أن المذهب الذي عليه الجمهور أنه
لا يصح إسلام الكافر مرتدا كان أو غيره إلا بتلفظه بالشهادتين، وأن ما نقله الحليمي وغيره وما في الأذكار وغيره مما يخالفه طريقة مقابلة للمذهب.
(سئل) عمن سب الحسن والحسين في كفره وجهان أيهما أصح؟
(فأجاب) بأن الأصح أنه ليس بكفر، وإنما هو كبيرة.
(سئل) هل يثاب الكافر على تلفظه بالشهادتين اللتين حكم بإسلامه بهما أو لا؟
(فأجاب) بأنه يثاب عليه؛ لأن تصديق قلبه بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله وهو الإيمان سابق عليه.
(سئل) هل يكفر من قال إنه يكره ملك الموت أو يبغضه أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يكفر بذلك؛ لأن كراهته أو بغضه إياه بسبب إزالته عنه الحياة لا سبب كونه ملكا.
(سئل) عن قول الدميري إذا أتلف المرتد في حال الحرب شيئا وجب عليه ضمانه نص عليه في أكثر كتبه وصححه الجمهور وصحح صاحب التنبيه عدم الضمان، وأقره عليه المصنف ولم يصحح في الروضة ولا في الشرحين شيئا والمعتمد ما تقدم من النص، وقول الأكثرين؟
(فأجاب) بأنه
تبع فيه شيخه الإسنوي فقد قال: إنه الصحيح والأذرعي، وقد قال: إنه الوجه. والمعتمد عدم الضمان لحاجة الحرب؛ لأن سقوط الضمان عن الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة كما في إتلاف ذوي الشوكة بلا تأويل بل هم أولى بعدم الضمان ترغيبا لهم في الإسلام، وإنقاذا لهم من الخلود في النار إذ لو ضمناهم لربما نفروا عن العود إلى الإسلام وحملهم على التمادي على الكفر، ولهذا سقط الضمان عن الحربي فيما أتلفه ثم أسلم وما ذكرته من عدم الضمان عن الحربي فيما أتلفه ثم أسلم هو ما أشعر به كلام الروضة، وأصلها والشرح الصغير، وقال في البيان: إنه الصحيح المشهور، وإجماع الصحابة، وقال البلقيني: إنه المذهب المعتمد وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا شيئا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة، وعبارة الروضة وضمانهم كالبغاة. اه.
وقال القمولي في جواهره ويجري القولان في أن أهل البغي هل يضمنون فيما إذا اجتمع مرتدون
وكانت لهم شوكة، وأتلفوا في القتال مالا أو نفسا ثم أسلموا ورأى بعضهم الأظهر وجوب الضمان وما نقل عن النص من تضمينهم يحمل على أنه تفريع على أحد قوليه بتضمين البغاة، ومن صححه من الأصحاب يحتمل أنهم قائلون به في البغاة أيضا، وقول الكفاية: إن الجمهور على التضمين قال الزركشي فيه نظر.