فهل يقتص منها لكونه مستغنيا بالثانية ولكونه حق آدمي أم لا لكونها مستحقة القتل وهل إذا اقتص ولا ثم غير الزانية فهل تحد أم تهمل إلى استغنائه؟
(فأجاب) بأنه لا يقتص منها حتى يوجد ما يستغني به من لبن امرأة أو بهيمة يحل له شربه فإن بادر المستحق، وقتلها قبل وجود ما ذكر فمات الولد لزمه القود، وحيث اقتص منها ولم يوجد ما يستغني به الولد إلا لبن الزانية أخر حدها.
(سئل) ما المعتمد في وقت اعتبار قيمة العبد الجاني؟
(فأجاب) بأن المعتمد قيمته يوم الجناية كما نص عليه إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - خلافا للقفال.
(سئل) عن قول المحاملي في اللباب إن الجنين المبعض حكمه حكم الحر هل هو المعتمد؟
(فأجاب) بأنه يجب فيه ما يقابل الحرية من الغرة وما يقابل الرق من القيمة إذ المبعض في بعض الأحكام كالعبد وذلك كالنكاح، وفي بعضها كالحر، وهو أنه لا يقتص منه بمن فيه رق وفي بعضها كالحر والعبد باعتبارين كالجناية عليه فيجب بها ما يقابل الحرية بقسطها من الدية وما يقابل
الرق بقسطه من القيمة ويمكن حمل كلام المحاملي على جزء الحرية وهو اللائق بمقامه.
(سئل) عن قول الروض جرح ابن عتيقة رجلا ثم انجر الولاء بعتق أبيه فمات الجريح فعلى موالي الأم بدل أرش الجرح والباقي على الجاني ثم قال في الجناية على الرقيق جنى ابن عتيقة ثم انجر ولاؤه ثم أجهضت جنينا فهل الغرة على موالي الأم أم الأب وجهان؟ . رجح الشارح منهما الأول ما الفرق بين المسألتين وهل المعتمد ما رجحه الشارح؟
(فأجاب) بأن الفرق بينهما واضح وهو أن الجرح في الأولى أوجب أرشا قبل انجرار الولاء فوجب على موالي الأم ووجب ما زاد بالسراية على الجاني ولم يجب على موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه ولا على موالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار، والجرح في الثانية لم يجب به شيء، وإنما وجب حين الإجهاض، ووجه الخلاف أن العبرة بحال الجناية وهو الأصح فتجب على موالي الأب ووجه الأصح أن الجناية تبين أنها أوجبت الغرة ولم يزد بعد انجرار الولاء عليها
شيء ولهذا لو كان أرش الجرح في المسألة الأولى قدر الدية أو زاد عليها كأن قطع يده أو يديه أو رجليه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة؛ لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا القدر، والمعتبر أن لا يزيد قدر الواجب على موالي الأم بالسراية الحاصلة بعد الانجرار.
(سئل) عمن ألقم الحوت شخصا فاقتص منه ثم قذفه الحوت سالما؟
(فأجاب) بأن المقتص لم يلزمه قصاص للشبهة وتلزمه دية الملقم في ماله.
(سئل) عن رجل فوق نخلة يقطع منها جريدا وتحته طفل صغير عمره أربع سنين فوقعت جريدة مما قطعه في عين الطفل ففقأتها فهل يلزمه ديتها؟
(فأجاب) بأنه إن علم الرجل بالصبي وبأنها تسقط عليه ضمن ديتها، وإلا فلا يضمنها. .
(سئل) عمن استحق قصاصا فقتل الجاني خطأ هل يقع قصاصا أو لا؟
(فأجاب) بأنه يقع قصاصا فيكون مستوفيا لحقه.
(سئل) عن شخص خلق له ثلاثة أعين فقلع شخص أحدها هل يجب عليه فيها نصف الدية أو ثلثها أو حكومة؟
(فأجاب)
بأنه متى لم تعرف الزائدة منهن وجب فيها ثلث الدية فقد قالوا ما وجبت فيه الدية وهو ثنائي كاليدين والرجلين ففي الواحدة منه نصف الدية أو ثلاثي كالأنف ففي الواحدة منه ثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها، وقالوا لو انقسمت أصبع بأربع أنامل وجب في كل واحدة ربع العشر ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث ثم قالوا فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا الفرق أن الزائدة من الأصابع متميزة، ومن الأنامل غير متميزة اه.