على صحيح وقول المحلي بعد ذلك: ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو بخلاف ترديده فيكون قوله بخلاف ترديده هو معنى قوله كالنقل من بعض العضو إلى بعضه حتى يكون ذلك دفعا للقياس أم معناه خلاف ذلك، وهل تعتمدون ما اعتمده القمولي في النقل من يد إلى أخرى في عبارة المحلي في هذا المحل؟
(فأجاب) بأن معنى المقيس أنه نقل التراب من وجهه إلى يده، أو نقله من يده إلى وجهه وصورة المقيس عليه أنه نقل التراب من بعض عضوه إلى بعض آخر بأن ردده عليه من غير انفصال والمعتمد ما صححه القمولي
(سئل) عن حنفي يقول في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا أو طهورا» وفي الحديث الآخر «وتربتها طهورا» أن النووي - رحمه الله - زعم أنه من حمل المطلق على المقيد، وهو غلط؛ لأنه من إخراج فرد من العام، وإخراج فرد من العام لا يقضي على العام كما في حديث «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» هو عام وحديث ميمونة «هلا انتفعتم بجلدها» إلخ أو كما قال فهو من إخراج فرد فلو قيل بحمل المطلق
على المقيد لزم منه طهارة جلد الميتة بالدباغ دون المذكاة فهل الذي قاله الحنفي صحيح أم لا وما الجواب عن قول النووي في ذلك؟
(فأجاب) بأن من قال: إن النووي قد غلط في استدلاله فهو الغالط؛ لأن النووي لم يستدل على تعيين التراب في التيمم بما فهمه المعترض؛ لأنه إنما استدل على تعيينه بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] لأن الإتيان فيها بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يجعل على الوجه واليدين بعضه وقد أنصف من الحنفية الزمخشري فإنه أبرز ما ذكرناه في صورة سؤال يدل على المنع بالحجر ونحوه ثم أجاب عنه بقوله قلت هو كما يقول والحق أحق من المراء ذكر ذلك في سورة النساء، والصعيد الطيب فيها فسره ابن عمر وابن عباس ترجمان القرآن - رضي الله عنهما - بالتراب الطاهر واستدل أيضا بخبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وهذا خاص فيحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب ومنع بعضهم الاستدلال بالتربة على خصوصية التيمم بالتراب
فقال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره وأجيب عنه بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب رواه ابن خزيمة وغيره وفي حديث علي عند أحمد والبيهقي بإسناد حسن «وجعل التراب لي طهورا» واستدل أيضا بأن التيمم طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء