[أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة]
(سئل) عن أرش الموضحة المشترك في إيضاحها جماعة هل توزع عليهم أو يلزم كلا منهم أرش كامل، وهل ما قاله البغوي من ذلك هو المعتمد في الفتوى، وهل هو مبني
على رأيه في الاقتصاص أو لا؟
(فأجاب) بأن المشتركين في الموضحة يلزم كلا منهم أرش موضحة كامل هذا هو المعتمد ولا يوزع أرشها عليهم، وإن رجحه جماعة من المتأخرين؛ لأن أسباب تعدد الموضحة المقتضية لتعدد الأرش تعدد الفاعل، وإن قال بعضهم إن صورة تعددها بتعدد الفاعل في الجناية المرتبة، وقد نقل الرافعي عن الإمام ترجيح الأول وعن البغوي الثاني، وعكسه في الروضة فما قاله البغوي مبني على رأيه في الاقتصاص بها من أنه يوضح من كل منهم مثل تلك الموضحة أما على ما في الروضة عنه فواضح، وأما على ما في الرافعي عنه فبالقياس على اشتراكهم في إتلاف النفس أو الطرف حيث يقتص من كل منهم مثل تلك الجناية، وإذا آل الأمر إلى المال وزع عليهم ولا يجب على كل منهم دية تلك النفس في الأولى، ولا دية ذلك الطرف في الثانية. وقد قال في الأنوار: ولو اشترك جماعة في موضحة وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش كامل على الأصح.
(سئل) ما الجواب عما يستشكل من قولهم لو دعا إنسانا إلى داره وفيها كلب عقور وهو
غير عالم به فأتلفه فلا ضمان عليه مع قولهم لو خرج كلبه العقور من داره فأتلف شيئا ضمنه؟ فإن كانت العلة التقصير فهو موجود فيهما إذ كان من حقه إعلامه بالكلب أو دفعه عنه، وإن كان كونه ظاهرا يمكن دفعه، وله اختيار فهو موجود أيضا فيهما على أن المصحح في تصحيح التنبيه تساويهما في الضمان، وهو قياس ما لو دعا غير عالم ببئر في داره ولا يقال إن الكلب ظاهر يمكن دفعه بخلاف البئر؛ لأن ذلك يطرد فيما لو أتلف خارج الدار فإن قيل تقصيره في عدم الإعلام مقتض للإثم فقط قلنا وتقصيره بتفريطه حتى خرج مقتض على قياسه أيضا للإثم فقط فما المرجح ولا يرد ما لو أغرى عليه سبعا في واسع إذ ذاك في سبع لا اختصاص له به؟
(فأجاب) بأن جواب الإشكال المذكور أن سبب تضمين صاحب الكلب ما أتلفه في الثانية إخلاله بما وجب عليه من حفظه فقد قال الأصحاب: وإذا اعتادت الهرة أو الكلب فتح رأس القدر أو أخذ الطيور أو عقر الناس وجب عليه ربطه وحفظه ليلا ونهارا، وكذا لو اعتاد جمل أو حمار
أو فرس العض أو الرمح أو الخبط. اه.
والإخلال المذكور منتف في الأولى والفرق بينها وبين مسألة البئر المذكورة واضح إذ الكلب فيها ظاهر يمكن دفعه بعصا أو نحوها ويفترس باختياره ولا كذلك مسألة البئر إذ هي مفروضة فيما إذا كانت مغطاة أو موضعها مظلما أو كان الداخل أعمى أو نحو ذلك، وقد علم انتفاء إشكال هذه العلة بمسألة خروج الكلب المذكورة فالمرجح الضمان في الثانية دون الأولى.
(سئل) ما المرجح فيما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة فقطع قاطع إحداهما فإنه لا قصاص وتجب نصف دية وزيادة حكومة فلو عاد، وقطع الأخرى فأراد المجني عليه القصاص لإمكانه ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك؛ لأن القصاص لم يكن ممكنا، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه أم لا؛ لأنه أسقط بعض القصاص فلا يعود إليه؟
(فأجاب) هما وجهان، وأرجحهما ثانيهما.
(سئل) عمن وجب عليها القود فولدت ولدا ولم يكن ثم من ترضعه غير زانية محصنة