(سئل) عن
تفسير الجلال المحلي في موضعين من شرح المنهاج أحدهما الجنايات الأنثيين بجلدة البيضتين فإن مقتضاه لزوم دية كاملة في الجلدة وحدها، وفي كلام غيره التصريح بأن في البيضتين بجلدتيهما ديتين وفي كل منهما إذا انفردا ديتها فهل الأمر كذلك؟ وهل صرح بذلك أحد من الأصحاب أو أن مراد الشيخ جلال الدين غير ذلك فيبين؟
(فأجاب) أما تفسيره بذلك فلأنهما مدلولهما لغة فقد قال عند قول المنهاج فيقطع فحل بخصي وعنين، والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان. اه.
وما ذكره مأخوذ من كلام أئمة اللغة كصاحبي الصحاح والقاموس فقد قال الأول فيها الأنثيان الخصيتان، وقال فيها أيضا أبو عمرو الخصيتان البيضتان. اه.
ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت أن الأنثيين البيضتان، ولما أن كان قطع جلدتي البيضتين يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر الشيخ جلال الدين - رحمه الله - على
التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي المذكور البيضتين، وقد صرح الأصحاب بأن في الأنثيين كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما فالقول بأن في جلدتيهما دية، وفيهما دية أخرى أو أن المضمون بالدية إنما هو الجلدتان غير صحيح.
(سئل) عن الذهاب إلى المنجم هل يحرم أو لا وهل يجوز تصديقه أو لا وهل ورد أن من صدق عرافا ردت صلاته مدة أربعين يوما أو لا؟ .؟
(فأجاب) نعم يحرم الذهاب للمنجم وتصديقه فيما يخبر به، وقد ورد أن صلاة من صدقه لا تقبل أربعين يوما ففي صحيح الإمام مسلم وغيره عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته أربعين يوما» .