[المميز إذا كان كلا من أبويه متزوجا يخير بينهما]
(سئل) عن المميز إذا كان كل من أبويه متزوجا هل يخير بينهما أو يأخذه الأب من غير تخيير؟
(فأجاب) بأن حضانة الولد لأبيه.
[حضانة الناشز]
(سئل) عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟
(فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها
ولا يمنع منها نشوزها.
[باب نفقة الرقيق]
(باب نفقة الرقيق) (سئل) عما لو اعتاد أهل بلد ستر عورات أرقائهم بالطين هل يكلف السيد بغيره أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يكلف بغير التطيين لقول الشافعي وكسوته بالمعروف قال والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده.
(سئل) هل المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه مطلقا؟
(فأجاب) بأن المعتمد أنه يلزمه الماء لطهارة رقيقيه، ولو في السفر كما شمله كلام الروضة وجرى عليه جماعة من المتأخرين، وما نقله في المجموع عن البغوي من أنه لا يجب عليه في السفر ضعيف.
[نفقة الرقيق هل تثبت بفرض القاضي]
(سئل) هل نفقة الرقيق تثبت بفرض القاضي كما ذكره في شرح الروض أم لا؟
(فأجاب) بأنها تثبت في ذمة السيد بفرض القاضي فقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن، وأنفق على نفسك جاز، وكان دينا على السيد. اه.
وما عزي في السؤال لشرح الروض ليس فيه ولكنه مقتضى كلامه وعبارته، وتسقط عنه بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه كنفقة القريب بجامع
وجوبها بالكفاية.
[كتاب الجنايات]
(كتاب الجنايات) (سئل) عما لو أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فقتله هل يتعين في القصاص السيف إذ المماثلة هنا غير مضبوطة أو يفعل به مثل فعله لأنه الأصل؟
(فأجاب) بأنه يتعين في القصاص السيف لما ذكر.
(سئل) عما لو قطع أصبعا زائدة من رقيق وبرئ ولم تنقص قيمته بذلك فهل يقوم قبل البرء، والدم سائل ويلزمه ما نقص أو لا يلزمه شيء؟
(فأجاب) بأنه يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال، وهكذا إلى حال سيلان الدم.
(سئل) عمن قطعت أذنه ثم غسلها ولصقها بلا دم فعادت كما كانت فما على قاطعها وهل هي مستحقة الإزالة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجب على قاطع الأذن ديتها وليست مستحقة الإزالة.
(سئل) هل تغلظ الحكومات والغرة في الجنين بأحد الأسباب المذكورة في كلامهم؟ . (فأجاب) بأنها تغلظ بما ذكر.
(سئل) عمن ادعى عند حاكم على شخص دينا وحبسه الحاكم بسببه فمات في الحبس من غير ضرب ولا تألم هل يضمنه المدعي أو يأثم
أو لا؟
(فأجاب) بأن من حبسه ولي الأمر بسبب دين عليه لشخص ومات في الحبس فهو غير مضمون على صاحب الدين بقصاص ولا دية، ولا كفارة عليه، ولا يأثم إن كان محقا في ذلك الدين ولم يعلم ولم يظن إعسار المحبوس بالدين، وإن كان مبطلا في ذلك أو محقا وعلم أو ظن إعساره به أثم.
(سئل) عن شخص نصفه حر ونصفه رقيق جنى على يد نفسه فقطعها عمدا عدوانا فماذا يجب عليه لمالك نصفه؟
(فأجاب) بأن جناية من نصفه حر على مثله تقتضي تعلق ربع دية الفائت بها وربع قيمته برقبة الجاني وربع ديته وربع قيمته بمال الجاني فعلى هذا يجب في مسألتنا لمالك نصف القاطع عليه ثمن قيمته لأن الواجب له من بدل اليد المقطوعة ربع قيمته يسقط منه نصفه وهو ثمن قيمته بنسبة ملكه من القاطع؛ لأن الجناية نصفها بجزء الحرية ونصفها بجزء الرقية على سبيل الشيوع. ومعلوم أن السيد لا يثبت له على رقيقه غير المكاتب مال فلم يجب له على القاطع بسبب قطعه المذكور إلا ثمن قيمته.