(فأجاب) بأن المعتمد منعه كما صححه الشيخان وغيرهما ونص عليه الشافعي كما قاله الروياني في التجربة لعدم تحقق سببه وهو تعيينه بعجزه ولأن دليل الفسخ لا يشمله وهو خبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب
سئل) عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي ويشبه أن يكون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن النفقة أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة، ولا يجوز لها فسخ نكاحها بسبب غيبة زوجها إلا إن ثبت إعساره والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك إذا لم يعلم إعساره أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج وإن كان الزوج غائبا كان التعذر من جهتهما
[فسخ النكاح بتعذر النفقة]
(سئل) هل المعتمد جواز فسخ النكاح بتعذر النفقة أو الكسوة من جهة الزوج إذا غاب وإن كان موسرا كما أفتى به ابن الصلاح وتبعه عليه غيره وكما في شرح الروض وغيره؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا فسخ لها ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة والكسوة من ماله.
(سئل) هل المعتمد جواز الفسخ بتعذر النفقة أو الكسوة إذا غاب وانقطع خبره سواء أعلم موضعه وتعذر وصولها إليه أو لم يعلم موضعه علم يساره أم لا كما جزم به صاحب المنهج وأقره عليه في شرحه وغيره؟
(فأجاب) بأن المعتمد عدم جواز الفسخ وإن جوزه صاحب المهذب والكافي وغيره لأن العجز من جهة الزوج ولم يتحقق.
سئل) هل المعتمد جواز الفسخ بإعساره قبل الدخول ببعض المهر الحال المقبوض باقيه كما في شرح المنهج والروض أم لا كما أفتى به ابن الصلاح؟ .؟
(فأجاب) بأن المعتمد جواز الفسخ به كما قاله الجوري وجزم به البارزي واقتضاه كلام الشيخين وقال الأذرعي: إنه الوجه نقلا ومعنى.
(سئل) هل يجب للزوجة الشريفة أن يكون لها آلة الطبخ والأكل والشرب من نحاس أو لا؟
(فأجاب) بأنه يكفي أن تكون من خشب أو حجر أو خزف نعم إن اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها. .
(سئل) عما إذا خرجت الزوجة لزيارة أو نحوها بغير إذن زوجها وهو حاضر بالبلد هل تسقط نفقتها وكسوتها بذلك وإذا ادعت
أن خروجها في غيبته لزيارة أو نحوها، وادعى أنه لنشوزها فمن القول قوله؟ .؟
(فأجاب) بأنه تسقط نفقتها وكسوتها بخروجها المذكور والقول قولها بيمينها فيما ادعته؛ لأن الأصل بقاء وجوبهما وعدم النشوز.
(سئل) عن امرأة غاب عنها زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها على زوجها ولأولادها نفقة ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت منه ذلك فهل هذا التقدير والفرض صحيح أو لا؟ وإذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبت بما قدره لها عن تلك المدة وادعت به عليه عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه به فهل إلزامه صحيح أو لا؟ وهل