(سئل) هل يجب على الرجل الكسب الذي يليق به لعياله القاصرين وإذا قلتم بوجوبه فهل يكون طلب العلم كسبا أم لا وهل إذا اشتغل به ترك عياله هل يكون تضييعا لعياله ويأثم بتضييعهم أم لا؟ وإذا أطلق الكسب فما المراد به؟ وهل إذا كان له طفل صغير وهو قادر على الكسب ولم يكتسب هل يكره عليه أم لا وهل يجب على وليه نفقته أو لا وهل يجب على الصبي زكاة فطر أم لا وهل إذا كان له زوجة وقلتم بوجوب نفقتها عليه فهل يلزمه زكاة فطرتها أم لا وإذا كان له عبد وله زوجة فهل تجب عليه نفقتها في كسبه وإذا قلتم بوجوبها فهل يلزمه زكاة فطرتها إن كانت حرة وهي فقيرة وإن كانت غنية فمن يكون مخاطبا بزكاة فطرتها؟
(فأجاب) بأنه يلزمه الكسب لمؤنة من تلزمه مؤنته ويفعل الولي
بموليه ما فيه مصلحة وتلزم زكاة فطرة الطفل من تلزمه نفقته وكفايته ولا تلزمه زكاة فطرة زوجته وتجب نفقة زوجة العبد في كسبه ولا يجب عليه زكاة فطرتها وكذلك لا يجب عليها إذا كانت حرة على الأصح.
(سئل) ما قولكم عما في فتاويكم وهو لو نشزت الزوجة بأن أمرها بالنقلة أو بعدمها فأبت أو خرجت بلا إذن ولا عذر أو نشزت بغير ذلك ثم استمتع بها بأن نفقتها تجب من حين استمتاعه في المسألتين الأوليين هل يشكل عليه قول الإرشاد كغيره وتعود لغد بعود وعلى الراجح من قوله أيضا وبنشوز استرد ما للحال أو على المرجوح المشار إليه بلو الذي ذهب إليه السرخسي من أنه يجب لها بقسط زمن الطاعة أولا وقد نقل عن فتوى النور المحلي ما يخالف وبمعناه قال الجلال السيوطي وعزاه للروضة ولقول الأصحاب وقال خلافا للماوردي فما المعتمد؟
(فأجاب) بأنه لا يشكل على ما أفتيت به قول الإرشاد وتعود لغد بعود فإن معناه أنها إذا نشزت بخروجها بغير إذنه ثم عادت وهو حاضر وجب لغدها لا بيوم عودها ولا قوله
وبنشوز استرد ما للحال فإن معناه أنها إذا نشزت في يوم ولو ساعة استرد منها نفقة ذلك اليوم والليلة والمعتمد ما أفتيت به بأن امتناعها من النقلة نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها وقد قال القمولي في جواهره إنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة حينئذ اه ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه.
وقال الماوردي في حاويه وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمن الامتناع من النقلة فيجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان اه ونقله عنه جماعة من المتأخرين وأقروه ونقل
الجلال السيوطي عن شيخه الشرف المناوي أنه قال فيما إذا امتنعت الزوجة من النقلة وسكن الزوج في بيتها ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم ليتحقق امتناعها فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم لأن نشوز لحظة من اليوم يسقط نفقة كل اليوم اه وقال الشيخان وغيرهما ولو نشزت فغاب الزوج فعادت إلى الطاعة ورفعت إلى الحاكم ليخبره بذلك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله فاستأنف تسليمها عادت النفقة، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا وجعل كالمسلم لأن الامتناع منه لأنها سقطت نفقتها لخروجها عن قبضة الزوج وطاعته وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته.