[نفقة الناشز]
(سئل) عما لو نشزت المرأة ليلا هل تسقط نفقة اليوم الآتي أو يرجع عليها بنفقة اليوم الماضي إن كان أنفقه ويسقط عنه إن لم يكن أنفق؟
(فأجاب) نعم يرجع عليها بنفقة اليوم الماضي إن بذله لها وإلا سقط عنه.
(سئل) عن نفقة القريب هل تصير دينا بفرض القاضي كما في المنهاج أم لا كما نقل عن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والبندنيجي وغيرهم وأي وقت يفرض القاضي فيه نفقة القريب؟
(فأجاب) نعم تصير نفقة القريب دينا بفرض القاضي وصورته أن يقدرها القاضي ويأذن لإنسان في أن ينفق على الطفل ما قدره فإذا أنفقه عليه صار دينا في ذمة الغائب أو الممتنع وهو غير مسألة الاقتراض وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض شيئا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الشيخين وإنما يفرضها لغيبة القريب أو امتناعه منها.
(سئل) عن
شخص طلق زوجته وله منها ولد وقال أنفقي عليه وارجعي علي بذلك فأنفقت عليه مدة طويلة ثم طالبته فأظهر لها حكم حاكم شافعي بإسقاط نفقة في المدة الماضية فهل حكم الشافعي صحيح مانع لها من الرجوع عليه بها أو لا؟
(فأجاب) بأن لها الرجوع عليه وحكم الشافعي المذكور لم يصادف محلا.
(سئل) عن إبراء المرأة من كساويها هل يصح أو لا؟
(فأجاب) بأن إبراءها من كساويها قبل صيرورتها معلومة لها غير صحيح.
(سئل) عن شخص فرض عليه شافعي فرضا لولده الصغير بشروطه الشرعية وحكم بذلك المخالف فهل للمخالف الحكم عليه بتقرير النقد؟
(فأجاب) بأنه ليس له الحكم بتقرير النقد لما مر.
(سئل) عما لو فرض لولده على نفسه فرضا معينا وأذن لأمه في الإنفاق والاستدانة والرجوع عليه ففعلت ذلك ومات الآذن هل لها أن ترجع كما أفتى به ابن السبكي أم لا لقولهم إن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في الاقتراض؟
(فأجاب) بأنها ترجع بما أنفقته لإذنه لها في أداء الواجب عليه فهو كما لو قال شخص أعتق عبدك
عن كفارتي أو ادفع إلى هذا المسكين كذا كذا درهما من زكاتي بل لو سكت عن رجوعها به رجعت بل إذن الحاكم لها في الاقتراض عليه لغيبة أو امتناع كاف فيه وظاهر أن إذنه فيه أولى بالرجوع من إذن الحاكم.
(سئل) عمن يدفع لزوجته كتانا فتغزله وينسجه ويكتسي هو وإياها واستمر على ذلك مدة هل تسقط كسوتها بذلك وهل لوليها المطالبة بكسوتها وإذا طولب هل يرجع عليها بذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه متى رضيت بأخذ ذلك عوضا عن كسوتها وهي ممن يعتبر رضاها لم يكن لوليها مطالبته بشيء منها وإن لم ترض بذلك طالبته بكسوتها وطالبها بقيمة ما دفعه لها لأجل كسوتها
(سئل) هل يصح الإبراء من الكسوة بعد مضي الزمان والمتعة قبل فرضها فلا يضر جهل المرأة بقدر ما ذكر أم لا وإذا قلتم لا فما الطريق إلى صحة الإبراء من ذلك؟
(فأجاب) بأنه لا يصح الإبراء فإن أراد صحته اتفقا على قدر معين في كل يوم منهما ثم تبرئ منه.
(سئل) عما إذا تنازع الزوج مع زوجته المدخول بها وهي في غير محل طاعته أو فيه وهو يريد محلا غيره فادعت عليه
بصداقها أو ببقيته وبنفقتها وكسوتها فأجاب بأنها تنتقل لمحل طاعته بمكان كذا وتطالبه بعد ذلك فطلبت ما ادعته قبل النقلة فهل تجاب هي وإن تقدم دعواه بالنقلة أم هو وإن تقدمت دعواها بما ادعته؟
(فأجاب) بأن الحاكم يقدم من سبق دعواه.